افزایش حقوق ۵۰ درصدی در سال جدید در انتظار این گروه+جزییات
سال جدید خبری خوش برای کارکنان دولت با دریافتی پایین در راه است؛ افزایش حقوق تا ۵۰ درصد و تغییرات پلکانی پرداختها، امید به کاهش فشار معیشتی را زنده کرده است. جزئیات این تصمیم و زمان اجرای آن را در ادامه بخوانید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشبینی افزایش قابل توجه حقوق کارکنان با درآمد پایین در سال آینده خبر داد. حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گرمسار، از طراحی یک سازوکار شناور برای افزایش حقوقها خبر داد و تأکید کرد که هدف از این مدل کاهش فاصله حقوقی و افزایش سهم دهکهای پایینتر است.
وی در توضیح جزئیات بیشتر افزود: «میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است و محاسبه آن به صورت پلکانی خواهد بود؛ حقوقهایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایشها خواهند شد.»
حاجیبابایی تصریح کرد: «در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.»
وی همچنین به بخشودگی مالیاتی حقوقها اشاره کرد و گفت: «بخشودگی مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان میتواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.»
نایب رئیس مجلس با اشاره به سیاستهای ارزی بودجه آینده توضیح داد که ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت همچنان پابرجا خواهد بود تا تأمین خدمات درمانی دچار اختلال نشود و افزود: «حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساختها و هماهنگی کامل با بیمهگران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.»
حاجیبابایی درباره روند بررسی بودجه گفت: «کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.»
وی یادآور شد که در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان پرداخت میشد، مستقیم به ذینفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد و تأکید کرد: «اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.»
حاجیبابایی در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت همراه با استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشند تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.
