افزایش دقیق حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان مشخص شد
نایب رئیس مجلس اعلام کرد مبنای محاسبه حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان بهصورت پلکانی و شناور خواهد بود؛ دهکهای پایینتر بیشترین سهم از افزایش حقوق را دریافت میکنند و سقف رشد میانگین تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ توضیح داد: «مدل پیشنهادی بهگونهای طراحی شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهکهای کمدرآمد بیشترین بهره را از افزایشها داشته باشند.»
وی افزود: میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و مبنای محاسبه بهصورت پلکانی خواهد بود. به این ترتیب، حقوقهای تا حدود ۴۰ میلیون تومان مشمول رشد میشوند و در ردههای پایینتر این افزایش میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا فشار معیشتی کارکنان کاهش یابد و عدالت مزدی تقویت شود.
بخشودگی مالیاتی و تأثیر آن بر دریافتی خالص
حاجیبابایی تأکید کرد که بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان میتواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و نظام پرداخت را بهبود بخشد. این سیاست در کنار افزایش پلکانی حقوق، باعث میشود تا کارکنان با درآمد پایین و متوسط، بیشترین بهره را از اصلاح نظام پرداخت ببرند.
ارز ترجیحی در حوزه سلامت ادامه دارد
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: «ارز ترجیحی در بخش دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا اختلالی در تأمین خدمات درمانی رخ ندهد.» وی افزود: حذف این ارز منوط به تکمیل زیرساختها و هماهنگی کامل با بیمهگران است و تا آماده شدن شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.
توجه ویژه به معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵
حاجیبابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس گفت: «کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و محور اصلی آن، ارتقای معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.» وی یادآور شد که یارانهها و ارز ترجیحی که پیشتر به واردکنندگان اختصاص مییافت، بهصورت مستقیم به ذینفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثربخشی آن افزایش یابد.
طرح کالابرگ؛ راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: «اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و میتواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.» وی افزود: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همکاری استانداران، نظارت مستمر بر بازار را انجام خواهد داد تا ثبات قیمتها و دسترسی مردم به کالاهای ضروری تضمین شود.