قوانین جدید خودرویی ابلاغ شد؛ محدودیت خرید ۴ ساله و ممنوعیت فروش فوری سند
شورای رقابت با اصلاح مصوبه خود، شرایط تازهای برای خریداران و فروشندگان خودرو تصویب کرد. مهمترین تغییر، محدودیت ۴۸ ماهه برای خرید مجدد از ایرانخودرو و سایپا و نیز ممنوعیت کامل انتقال حواله خودروست. جزئیات این قوانین جدید را در گزارش زیر بخوانید.
بر اساس آخرین اصلاحات مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت، ضوابط و شروط مربوط به خرید و فروش خودرو با تغییراتی روبرو شده است. این اصلاحیه در راستای تنظیم بازار خودروهای سواری داخلی و مونتاژی، که وضعیت انحصاری در آن تشخیص داده شده، به تصویب رسیده است.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است که بازار خودرو به دلیل شاخصهای تمرکز بالا، تقاضای انباشته، محدودیت واردات، پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکننده و نیز برخی قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دارای وضعیت انحصاری تشخیص داده شده و این دستورالعمل به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ساماندهی صنعت خودرو تنظیم گردیده است.
شرایط اصلی خریداران (طرف تقاضا) طبق این دستورالعمل به شرح زیر است:
-
حداقل سن متقاضی خرید خودرو باید ۱۸ سال تمام باشد.
-
افرادی که در طی ۴۸ ماه گذشته (۴ سال) از شرکتهای ایرانخودرو یا سایپا، فاکتور خرید خودرو دریافت کردهاند، مجاز به ثبتنام یا خرید مجدد از این دو خودروساز نیستند. این بند جدیداً اصلاح شده است.
-
انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به شخص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و همچنین فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
-
امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
-
تبصره: مشمولین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره ۵ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از شمول این محدودیتها مستثنی هستند.
در خصوص فروشندگان و قیمتگذاری نیز مقرراتی وضع شده است:
-
بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول این دستورالعمل هستند. (خودروهای برقی و وارداتی از شمول مستثنی هستند).
-
مبنای قیمتگذاری، ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط خودروساز اعلام و باید توسط سازمان حمایت تأیید شود.
-
خودروسازان موظفند برنامه تولید سالانه و میزان تحقق ماهانه آن را به شورای رقابت اعلام کنند.
-
کلیه طرحهای فروش و پیشفروش باید در سامانه مربوطه ارائه شوند و پیشفروش خودروهایی که قیمت نهایی آنها تعیین نشده، ممنوع است.
هدف از این تغییرات، ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند عرضه، کنترل تقاضای انباشته و تا حدودی تنظیم بازار داخلی خودرو عنوان شده است.