اعتبار کالابرگ الکترونیکی هر سه ماه یکبار افزایش می‌یابد + جزئیات طرح حمایتی دولت

دولت در شرایطی طرح حذف ارز ترجیحی را اجرایی کرد که به گفته تحلیلگران، یارانه‌های نقدی ماهانه پاسخگوی فشارهای معیشتی نبود و نظام ارز ترجیحی نیز بیشتر به شکل یک رانت برای حلقه‌های خاص عمل می‌کرد و اثربخشی لازم را در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشت.

سرانجام در دی‌ماه سال جاری، دولت چهاردهم با استثنا کردن دارو و گندم، ارز ترجیحی سایر کالاها را حذف و به جای آن، کالابرگ الکترونیکی ماهیانه یک میلیون تومانی برای تمامی افراد جامعه را به اجرا گذاشت. اهداف اصلی این اقدام، توانمندسازی دهک‌های کم‌درآمد، توزیع عادلانه‌تر منابع یارانه‌ای و افزایش قدرت خرید مردم متناسب با نرخ تورم عنوان شده است.

افزایش دوره‌ای اعتبار؛ سازوکار جدید حمایتی

نکته حائز اهمیت در این سیاست جدید، اعلام سازوکاری برای افزایش دوره‌ای میزان این کمک‌معیشتی است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است: «با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد.»

این رویکرد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با ایجاد یک مکانیسم انعطاف‌پذیر، اثرات تورمی ناشی از تک‌نرخی شدن ارز را تا حدی برای مصرف‌کننده نهایی، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، خنثی کند.

عدالت در توزیع؛ عبور از حلقه‌های میانی

دولت تاکید دارد که منطق حاکم بر این تغییر، تحقق عدالت بیشتر است. در روش قدیم، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت می‌شد، اما در روش جدید، این یارانه مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در توضیح این سیاست می‌گوید: «ما یارانه را به جای اینکه به حلقه‌های میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرف‌کننده دادیم. این روش در دهک‌های پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آن‌ها را به مراتب بیشتر از دیگر دهک‌ها کرده است. این امر عدالت را برقرار می‌کند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری می‌گرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهک‌های پایین‌تر به مراتب بالاتر است.»