کدخبر: ۳۳۹۵۸
تاریخ خبر:

قیمت برنج خارجی در بازار چند؟

در حالی که سیاست‌گذاران برای کنترل قیمت‌ها، به قیمت‌گذاری دستوری و توزیع دولتی متوسل شده‌اند، فعالان صنفی از یک تناقض بزرگ خبر می‌دهند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد قیمت مصوب برنج هندی از سوی ستاد تنظیم بازار، در برخی موارد حتی از قیمت واقعی و رقابتی کف بازار هم بالاتر است! این سیاست نه‌تنها به زیان واحدهای صنفی است، بلکه بی‌ثباتی و آشفتگی را به بازار تحمیل می‌کند.

قیمت برنج خارجی در بازار چند؟

در شرایطی که بازار برنج با چالش‌هایی مانند کاهش عرضه، تغییر الگوی واردات و فشار هزینه‌های جانبی مواجه است، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد فاصله بیشتری با واقعیت‌های بازار شده است. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران، برنج ایرانی و پاکستانی با افزایش قیمت روبرو شده‌اند، اما مشکل اصلی در برنج هندی و نحوه تنظیم بازار آن است.

رضا کنگری در تشریح وضعیت گفت: «برنج ایرانی و برنج پاکستانی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ به‌ویژه برنج پاکستانی که به دلیل کاهش عرضه در بازار و شباهت به برنج ایرانی، با رشد قیمت بیشتری همراه بوده است.» وی افزود برنج ایرانی در بنکداری‌ها با قیمت عمده‌فروشی بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت دستوری هندی: بالاتر از بازار آزاد!

کنگری با انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازار توضیح داد: «ما در مسیر تنظیم بازار حرکت می‌کنیم، برنج هندی از سوی شرکت مادر تخصصی و انبارهای ذخایر دولتی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار ما قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که قیمت اعلامی برای برنج هندی حدود ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان است.»

وی در ادامه این تناقض را آشکار کرد: «این در شرایطی است که همین برنج هندی ۱۵۰۹ در بازار آزاد و به‌صورت رقابتی، با قیمت حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود؛ یعنی عملاً قیمت کف بازار از نرخ تنظیم بازار پایین‌تر است.»

به گفته وی، بنکداران مجبورند این کالا را با قیمت دولتی خریداری و با قیمتی بالاتر (حدود ۱۶۱ تا ۱۶۱,۳۵۰ تومان) به دستور عرضه کنند، در حالی که بازار کشش این قیمت را ندارد و نتیجه آن فروش با ضرر یا ایجاد مشکل برای واحدهای صنفی است.

هشدار جدی: قیمت‌گذاری دستوری به آشفتگی دامن می‌زند

کنگری با تأکید بر لزوم تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و نه دستور، هشدار داد: «تجربه ۳۲ ساله من در کف بازار نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت منجر به احتکار، افزایش تخلفات و تحمیل جرایم سنگین به واحدهای صنفی می‌شود و قیمت‌ها را بی‌ثبات‌تر می‌کند.»

انتقاد از حاشیه سود پایین و فشار مالیاتی

رئیس اتحادیه بنکداران از کاهش غیرمنطقی حاشیه سود در شرایط تورمی نیز انتقاد کرد و گفت با وجود افزایش شدید هزینه‌های جانبی، حاشیه سود تنظیم بازار به جای افزایش، به حدود ۸ درصد کاهش یافته است. وی افزود: «در بحث تنظیم بازار، تنها سود دیده نمی‌شود، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل، کارگر، انبارداری و مهم‌تر از همه مالیات نیز وجود دارد. حتی اگر سودی هم محقق نشود، مبنای مالیات‌ستانی، گردش مالی بر اساس همان حاشیه سود قانونی است.»

چشم‌انداز آینده: امید به کاهش قیمت با ورود برنج پاکستانی

کنگری در پایان خاطرنشان کرد با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع، انتظار می‌رود روند کاهشی قیمت ادامه‌دار باشد و این موضوع به دلیل شباهت این محصولات، به کاهش قیمت برنج ایرانی نیز تسری پیدا کند.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی