فوری و مهم: فرمول جنجالی افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ فاش شد!
معمای بزرگ سال آینده کارگران در حال حل شدن است. بر اساس یک گزارش تحلیلی جدید، تعیین دستمزد سال آینده تنها یک افزایش ساده نخواهد بود، بلکه یک عملیات نجات برای جلوگیری از "فرار مغزها از تولید" است. این گزارش سه شرط اساسی و غیرقابل اغماض را برای محاسبه عادلانه حقوق پیشنهاد میدهد.
آیا افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ میتواند جبران کننده آسیبهای سنگین تورم باشد؟ یک تحلیل تازه با هشدار درباره خطر "خالی شدن کارگاهها و مزارع از نیروی متخصص"، سه ستون اصلی و حیاتی را برای محاسبه واقعی دستمزد سال آینده معرفی کرده است. جزئیات این گزارش میتواند پایه چانهزنیهای سرنوشتساز پیش رو باشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، اکنون به یکی از حساسترین گلوگاههای تصمیمگیری در سیاستگذاری رفاهی و اقتصادی کشور بدل شده است. با توجه به استمرار تورم دو رقمی و فشارهای مضاعف بر معیشت خانوار، تدوین این گزارش بر مبنای ضرورت بازنگری در مدلهای سنتی تعیین مزد و با استناد به دیدگاههای کارشناسی و پارلمانی صورت گرفته است.
براساس تحلیلهای ارائه شده توسط نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هرگونه تصمیمگیری در شورای عالی کار باید بر سه محور کلیدی استوار باشد تا از کارآمدی لازم برخوردار گردد.
۱. جبران عقبافتادگیهای سنواتی
به دلیل تداوم تورم بالا در سالهای اخیر، بخش بزرگی از قدرت خرید کارگران مستهلک شده است؛ بهگونهای که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه، ناچار به مصرف اندوختهها و سرمایههای زندگی خود شدهاند.
۲. پایش تورم ناشی از سیاستهای ارزی
تغییر در وضعیت ارز ترجیحی و جابهجاییهای احتمالی در نرخ ارز، اثرات تورمی مستقیمی بر سبد معیشت خواهد داشت که باید پیش از وقوع، در محاسبات مزد سال آتی لحاظ شود.
۳. التزام به استانداردهای زندگی آبرومند
فراتر از اعداد، قانون بر تأمین نیازهایی تأکید دارد که ضامن یک زندگی با کرامت باشد. این فاکتور باید به عنوان قطبنما در تمامی جلسات تعیین مزد مدنظر قرار گیرد.
سالی سخت برای چانهزنی؛ لزوم تغییر در روشها
پیشبینی میشود سال ۱۴۰۵، یکی از دشوارترین سالها برای تفاهم بر سر میزان افزایش مزد باشد. حساسیت شرایط اقتصادی ایجاب میکند که از روشهای سنتی و کلیگویی فاصله گرفته و با دقت ریاضی و تحلیلهای واقعبینانه از هزینههای زندگی، به سمت «ترمیم دستمزد» حرکت کرد. موکول کردن این تصمیمات به روزهای پایانی سال، تنها باعث افزایش استرس اجتماعی و کاهش دقت در جزئیات طرح خواهد شد.
هشدار قرمز: بحران مهاجرت نیروی کار از بدنه مولد به غیرمولد
یکی از جدیترین هشدارهای این گزارش، پیوند مستقیم میان «سطح دستمزد» و «آینده بازار کار» است. کاهش شدید قدرت خرید، منجر به بروز پدیدهای نگرانکننده شده است: تخلیه نیروهای متخصص و زحمتکش از بخشهای مولد (نظیر صنعت و کشاورزی) و کوچ آنها به سمت مشاغل غیرمولد و خدماتی کاذب. هنگامی که دستمزد مشمول قانون کار، کفاف هزینههای ابتدایی زندگی را ندهد، نیروی کار انگیزه خود را برای حضور در چرخههای تولیدی از دست میدهد که این امر در بلندمدت، منجر به فلج شدن بدنه صنعتی کشور و کاهش کیفیت خدمات ملی خواهد شد.
