پایان یک رانت تاریخی: جراحی اقتصاد با حذف ارز چندنرخی +واکنش مجلس
حذف ارز ترجیحی، یکی از بزرگترین و جنجالیترین تصمیمات اقتصادی دولت چهاردهم در حال اجراست. دولت و مجلس ادعا میکنند این اقدام برای مهار فساد و احیای رقابت واقعی در اقتصاد است. اما آیا این سیاست میتواند جانشین مناسبی برای یارانهای باشد که سالها به واردات تزریق میشد؟
یکی از مهمترین سیاستهای اصلاحی دولت در حوزه اقتصادی، حذف ارز ترجیحی اعلام شده است. در این طرح، یارانه از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به انتهای آن (مصرفکننده نهایی) انتقال مییابد. به جای اعطای ارز ارزان به واردکننده برای خرید کالا با قیمت پایین، یارانه کالاهای اساسی مستقیماً در قالب کالابرگ به مردم پرداخت میشود.
چرا نظام ارز چندنرخی حذف شد؟
کارشناسان معتقدند سازوکار ارز ترجیحی بستری برای توزیع رانت و فساد فراهم کرده بود. افرادی با روابط خاص به این ارز دسترسی مییافتند و از سودهای کلان آن بهره میبردند، در حالی که فعالان اقتصادی واقعی و فاقد روابط، عملاً از گردونه رقابت حذف میشدند. این شرایط غیررقابتی به تولید داخلی آسیب زد و فضا را برای سوءاستفاده گسترده مهیا کرد.
نظر مجلس: حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و مطالبه فعالان اقتصادی بود
وحید احمدی، نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس، در گفتوگو با تسنیم به تشریح ابعاد این تصمیم پرداخت. وی با اشاره به سابقه طولانی بحث حذف ارز ترجیحی گفت: "در هر مقطعی ملاحظاتی مدنظر بود و به همین دلیل دولتها اقدام به حذف ارز ترجیحی نکردند. در نهایت، دولت چهاردهم تصمیم به اجرای این سیاست گرفت زیرا فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد بسیار زیاد شده بود و کارآیی لازم برای حمایت از معیشت مردم را نداشت."
احمدی تصریح کرد: "حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و منطقی است. در اجرا باید ملاحظاتی مدنظر باشد و دولت این موارد را رعایت کند. دولت باید در این زمینه با مردم گفتگو کند و مردم را در خصوص ابعاد و اهداف طرح متقاعد کند. هر جایی که مردم در خصوص طرح و برنامهای به صورت شفاف مورد خطاب قرار گرفتهاند، کارها بهتر پیش رفته است."
این نماینده مجلس در توضیح ضرورت این اقدام افزود: "با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد به وجود آورده بود، حذف آن تبدیل به یک مطالبه فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد شد. ارز ترجیحی و ایجاد چند نرخ ارز برای واردات به قیمت پایینتر از بازار بستر فساد و رانت را به وجود میآورد و اقتصاد را از حالت رقابتی خارج میکند."
آیا یارانه حذف شد؟ پاسخ منفی است
احمدی تأکید کرد که هدف از این طرح، حذف یارانه نیست، بلکه تغییر شیوه توزیع آن است: "حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه کالاهای اساسی نیست. دولت همواره خود را در خصوص اعطای یارانه برای کالاهای اساسی مسئول میداند. تنها روش اعطای یارانه تغییر میکند... به این ترتیب، اطمینان حاصل میشود که یارانه به جامعه هدف اصابت میکند."
سوءاستفادههای سهگانه از ارز ترجیحی
وی به سه شکل رایج سوءاستفاده از این نظام اشاره کرد:
-
احتمال عدم استفاده کامل از ارز دریافتی برای واردات کالای موردنظر.
-
فروش کالای واردشده با ارز ترجیحی در بازار آزاد و با قیمت بالا.
-
قاچاق بخشی از کالاهای واردشده با ارز ارزان به خارج از کشور.
هدف نهایی: سلامت اقتصادی و شفافیت
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: "مردم در جریان باشند که هدف از حذف ارز ترجیحی این نیست که منبع درآمدی برای دولت ایجاد شود. منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت کامل و به شکل کالابرگ به عنوان یارانه در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گرفته است و هدف از حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام توزیع یارانه در کشور است." وی نتیجه گرفت: "واقعیت این است که ارز چند نرخی در هر جای دنیا که اعمال شود، بسترساز مفسده و سوءاستفاده است. بنابراین، حذف ارز ترجیحی یک موضوع کاملا علمی و صحیح است. باید تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و فضای اقتصادی سالمی برای فعالیت به وجود بیاید."
