حقوق مدیران در سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ میلیون می شود+جزئیات دقیق

در آستانه بررسی نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، موضوع تعیین سقف دریافتی حقوق‌بگیران دولت به یکی از مباحث داغ تبدیل شده است. این موضوع که همواره منتقدانی داشته، می‌تواند در صورت تداوم یک رویه قدیمی، به شکاف بیشتر درآمدی در بدنه کارکنان دولتی بینجامد.

بر اساس فرمولی که اخیراً از سوی عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام شده، حداقل حقوق و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال جاری محاسبه خواهد شد. بر این اساس، حداقل دریافتی از ۱۳ میلیون تومان فعلی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

چالش اصلی: فرمول ۷ برابری سقف دریافتی

آنچه این افزایش حداقلی را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوق‌بگیران است. طبق رویه سنواتی سال‌های قبل، سقف دریافتی خالص مدیران و کارکنان دولت معمولاً ۷ برابر حداقل حقوق تعیین می‌شود.

با تداوم این قاعده در بودجه ۱۴۰۵، سقف دریافتی خالص به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. این بدان معناست که در صورت تثبیت فرمول، سقف حقوق مدیران نسبت به سال جاری با افزایشی حدود ۴۰ میلیون تومانی مواجه خواهد شد؛ رشدی که به‌مراتب بیش از رشد حقوق حداقل‌بگیران است.

نقد کارشناسان: افزایش نامتوازن به نفع بالادستی‌ها

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق سال آینده نیز ممکن است بیش از آنکه به بهبود معیشت کارکنان پایین‌دست کمک کند، به نفع دستگاه‌های اجرایی برخوردار تمام شود. به باور آنان، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پیوند زدن سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملاً باعث «کشیده شدن» افزایش حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی می‌شود.

سؤال برانگیز بودن مفهوم سقف: استثناهای فراگیر

نکته قابل تأمل دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل، مفهوم «سقف حقوق» را زیر سؤال می‌برد. این رقم ۱۳۰ میلیون تومان صرفاً سقف عمومی محسوب می‌شود و در برخی دستگاه‌های خاص مانند صنعت نفت و برخی نهادها، بر اساس مصوبات جداگانه، امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. این مسئله، موضوع عدالت مزدی در نظام پرداخت دولت را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.

هشدار درباره تکرار الگوی ناعادلانه

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت عدم اصلاح این فرمول در بودجه ۱۴۰۵، الگوی ناعادلانه سال‌های گذشته تکرار خواهد شد؛ الگویی که در آن افزایش حقوق با عنوان حمایت از حداقل‌بگیران آغاز می‌شود، اما در نهایت بیشترین عایدی را نصیب سطوح بالای مدیریتی می‌کند.

به نظر می‌رسد ایجاد تعادل میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتی‌ها، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی مجلس و دولت باشد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند شکاف درآمدی در بخش دولتی را بیش از پیش عمیق کند.