شوک بودجه ۱۴۰۵: حداقل حقوق ۱۸ میلیون می شود!

با نزدیک شدن به مراحل پایانی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، ارقام پیشنهادی جدید برای حقوق و دستمزد، بحث‌های داغی را دامن زده است. به گزارش شهر بورس، طبق فرمول‌های مطرح شده، در حالی که حداقل حقوق به حدود ۱۸ میلیون تومان می‌رسد، سقف دریافتی برخی مدیران ارشد دولتی می‌تواند با یک جهش قابل توجه به رقم ۱۳۰ میلیون تومان در ماه نزدیک شود. این موضوع از همین حالا نگرانی‌ها درباره تعمیق شکاف درآمدی در بدنه دستگاه‌های دولتی را افزایش داده است.

همانند سال‌های گذشته، تعیین «سقف حقوق» یکی از حاشیه‌سازترین بخش‌های لایحه بودجه است و محاسبات فعلی نشان می‌دهد که سال آینده احتمالاً شاهد یک افزایش بی‌سابقه در دریافتی‌های کلان خواهیم بود.

محاسبه حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵:

بر اساس اعلام اعضای هیأت رئیسه مجلس، فرمول افزایش حقوق بر مبنای رشد ۴۳ درصدی نسبت به رقم سال جاری (۱۴۰۴) پایه‌ریزی شده است:

• حداقل حقوق فعلی (۱۴۰۴): ۱۳ میلیون تومان

• حداقل حقوق پیشنهادی (۱۴۰۵): حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

محاسبه سقف حقوق و ایجاد شکاف:

ماجرا زمانی جنجالی‌تر می‌شود که به سقف دریافتی‌ها توجه کنیم. بر اساس قانون مرسوم، سقف حقوق معمولاً معادل ۷ برابر حداقل حقوق (حکم کارگزینی) تعیین می‌شود. تداوم این فرمول برای سال ۱۴۰۵ به این معناست که سقف خالص دریافتی مدیران و کارکنان عالی‌رتبه به ۱۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. این رقم نشان می‌دهد که حقوق مدیران نسبت به امسال حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ افزایشی که به تنهایی چندین برابر کل حقوق یک کارمند عادی است.

استثناها و نهادهای ویژه:

نکته مهم این است که رقم ۱۳۰ میلیون تومان، سقف عمومی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی بخش‌ها و نهادهای خاص عملاً از این سقف عبور می‌کنند و مبالغ بیشتری دریافت می‌نمایند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به:

۱. کارکنان عملیاتی صنعت نفت

۲. دستگاه‌های خاص و نهادهایی که مصوبات ویژه جداگانه‌ای دارند، اشاره کرد.

هشدار کارشناسان و منتقدان:

منتقدان مسائل اقتصادی بر این باورند که پیوند زدن سقف حقوق به حداقل دستمزد، یک «تله ناعادلانه» ایجاد کرده است. به این صورت که هر اندازه حداقل حقوق برای حمایت از قشر کم‌درآمد افزایش می‌یابد، سقف حقوق مدیران با ضریب بسیار بالاتری جهش می‌کند و شکاف درآمدی را بیشتر می‌نماید. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ این فرمول را اصلاح نکند، شکاف معیشتی بین کارکنان دولت ممکن است به عمیق‌ترین حد خود در سال‌های اخیر برسد