همهچیز در مورد وام ازدواج ۷۰۰ میلیونی
در حالی که هزاران جوان ایرانی چشم انتظار تسهیلات ازدواج هستند، آخرین تحولات مجلس حاکی از شکست یک پیشنهاد مهم برای افزایش وام در سال آتی است.
بر اساس آخرین دادههای رسمی بانک مرکزی که تا پایان دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده است، علیرغم تزریق مبلغی بالغ بر ۱۸۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان در قالب ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ فقره وام ازدواج، یک چالش بزرگ همچنان باقی است: تعداد ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در انتظار تأیید نهایی پروندههای خود به سر میبرند. این حجم از متقاضیان که بخش قابل توجهی از سال مالی را پشت سر گذاشتهاند، همچنان درگیر بروکراسی طولانی شبکه بانکی هستند.
عملکرد متضاد بانکها؛ از پیشتازی تا تأخیر بحرانی
بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد توزیع تسهیلات به شکلی نامتوازن صورت گرفته است. بانک ملی ایران با وجود پرداخت بیش از ۱۰۸ هزار وام، رکورددار بیشترین تعداد افراد در صف انتظار با رقم ۱۲۹ هزار و ۶۹۲ نفر است. اما عملکرد ضعیفتر در این میان به بانک قرضالحسنه رسالت اختصاص دارد؛ این بانک تنها موفق به پرداخت ۱,۸۸۳ فقره وام شده، در حالی که ۱۱ هزار و ۴۸۶ متقاضی در انتظار دریافت تسهیلات باقی ماندهاند. بانک مهر ایران نیز در رده دومین عملکرد ضعیف قرار گرفته، جایی که تعداد افراد در انتظار تقریباً دو برابر وامگیرندگان است.
با توجه به اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده، کارشناسان ابراز نگرانی میکنند که صفر کردن صف نیممیلیونی امری دور از ذهن باشد. تحلیلگران این وضعیت را ناشی از سیاستهای سختگیرانه اعتباری بانکها، محدودیت منابع قرضالحسنه و فقدان رویههای شفاف در تخصیص وامها میدانند.
جزئیات پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی و نگاه به آینده
در خصوص تلاشها برای بهبود شرایط، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با تابناک، موضع مجلس را تشریح کرد: «در مجلس پیگیر هستیم تا بانکها در زمینه پرداخت وام ازدواج تسهیلگری کنند. البته تعداد درخواستها افزایش چشمگیری داشته، اما برخی بانکها به بهانه سیاستهای انقباضی از پرداخت تسهیلات به نوعی خودداری میکنند. در عین حال، تعدادی از بانکها نیز همکاری قابل قبولی داشته و پرداختها در آنها روانتر انجام شده است.»
وی همچنین به مسئله رقم تسهیلات برای سال آتی اشاره کرد و افزود: «کمیسیون اجتماعی پیشنهاد پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال را مطرح کرد، اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی درباره رویکرد جایگزین برای تسهیل ازدواج، یعنی پرداخت غیرنقدی، اظهار نظر کرد: «اگر پرداخت بخشی از وام به شکل کالایی انجام شود، میتواند بهنوعی سیاست حمایتی مؤثر باشد، چراکه هدف اصلی این وام تسهیل ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی است. البته این طرح باید به صورت ترکیبی از نقدی و غیرنقدی اجرا شود تا حق انتخاب از متقاضیان سلب نشود.»
در نهایت، وجود صفهای طولانی و سرعت پایین پرداختها نشان میدهد که موانع اجرایی همچنان سد راه سیاستهای حمایتی از ازدواج جوانان هستند. هرچند بودجههای میلیاردی و وعدههای متعدد مطرح میشود، اما واقعیت در میدان همچنان حکایت از چشمانتظاری صدها هزار جوان دارد که گام اول زندگی مشترکشان معلق به مجوز نهایی شبکه بانکی باقی مانده است.
منبع: تابناک
