حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جدید نزدیک به ۵۰ درصد رشد میکند
تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش چشمگیر حداقل دریافتیها، موجی از امید و البته پرسش را میان کارمندان شاغل و بازنشستگان ایجاد کرده است.
مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور، که مسئولیت هماهنگی و تلفیق بودجه را بر عهده دارد، جزئیات نهایی مربوط به افزایش حقوقها در سال آتی را اعلام کرد. این خبر مهم که مستقیماً بر معیشت میلیونها نفر تأثیر میگذارد، نشان میدهد که کف دریافتیها شاهد جهشی بیسابقه خواهد بود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مرکز توسعه و آیندهنگری، جزئیات این تحول ساختاری را اینگونه تبیین نمود. مژگان خانلو روز سهشنبه در این نشست تأکید کرد: «بر اساس تصمیمات جدید، افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با اعمال فوقالعاده خاص در دستور کار قرار گرفته که بار مالی آن ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.»
وی در تبیین سازوکار این رشد تصریح کرد که افزایش حقوق نه تنها از طریق ضریب، بلکه با یک امتیاز ویژه اعمال خواهد شد. او توضیح داد: «مطابق این تصمیم، ضریب حقوق همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد افزایش مییابد. همچنین امتیاز فوقالعاده خاص به میزان چهار هزار و ۴۰۰ امتیاز برای هر نفر در نظر گرفته شده که معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.»
برای درک ملموس تأثیر این تصمیم، خانلو به تفکیک چند سطح حقوقی اشاره کرد تا اثرگذاری عدالتمحور این افزایش مشخص شود. او اذعان داشت: «برای روشن شدن میزان تأثیر این افزایشها، نمونههایی از احکام حقوقی ارائه شده است. بر این اساس، حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی با اعمال افزایشها به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد که نشاندهنده رشد ۴۳ درصدی است.»
این مقام مسئول افزود که تأثیر این تغییرات برای سطوح درآمدی بالاتر، درصد رشد متفاوتی را به همراه خواهد داشت: «حقوق ۲۰ میلیون تومانی پس از اعمال افزایش ضریب و فوقالعاده خاص به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش مییابد که رشد ۳۵ درصدی را نشان میدهد. در مورد حقوق ۵۰ میلیون تومانی نیز رقم دریافتی جدید به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید که بیانگر رشد ۲۶ درصدی است.»
این دادهها به وضوح نشان میدهد که هرچه رقم حقوق پایه بالاتر باشد، سهم درصد رشد نهایی کاهش مییابد؛ سیاستی که هدف اصلیاش تقویت قدرت خرید گروههای پایینتر جامعه حقوقبگیر دولت است.
خانلو در پایان به پرسش کلیدی در مورد تأثیر این تزریق مالی بر تورم اشاره کرد و با حفظ لحن خبری اظهار داشت: «شاید به نظر میزان افزایش حقوق یک کارمند در افزایش میزان تورم چندان موثر نباشد، اما در صورتی که همین میزان افزایش در حقوق پایه، در مزایا و دیگر پرداختی ها لحاظ و برای مجموع کارکنان دولت لحاظ شود، آن زمان میتوان به تاثیر افزایش حقوق در روند رشد تورم پی برد.»
منبع اصلی: ایرنا
