پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران هر ۳ ماه یکبار
یک پیشنهاد انقلابی برای حقوق کارگران مطرح شد! اگر شما هم کارمند یا کارگر هستید و از افزایش قیمتها خسته شدهاید، این گزارش را بخوانید. فعالان کارگری خواستار تغییر قانون تعیین دستمزد شدهاند.
یک فعال برجسته کارگری با بیان این هشدار که اگر دستمزد پرداختی به کارگران کفاف هزینههای زندگی آنان را ندهد، منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد، پیشنهاد داده است که حقوق و دستمزد کارگران مشابه برخی کشورهای دیگر، هر سه ماه یکبار مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
اسعد صالحی، در ارزیابی خود از فرآیند تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: «دستمزد کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به شمار میرود.»
وی در تشریح این ماده قانونی افزود: «قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن دارای دو بند است که بند یک اشاره میکند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تاکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینههای سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر درنظر گرفته شود.»
این فعال کارگری با اشاره به عدم اجرای صحیح این قانون تصریح کرد: «طی ۳۵ سال گذشته این قانون به طور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون باعث شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.»
صالحی بر لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت: «در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همهساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سالهای گذشته آنچه از این ماده برداشت شده این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، لذا معتقدم این ماده باید بازنگری شود تا بیش از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران را شاهد نباشیم.»
وی با طرح پرسشی مقایسهای گفت: «چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمیشود؟ در بعضی از کشورهای همسایه سالی دوبار دستمزدها افزایش مییابد و در برخی دیگر به طور فصلی تعیین میشود، بنابراین چرا از این الگو برای تعیین دستمزد کارگران استفاده نمیکنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در سال انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یکبار افزایش پیدا میکند زندگی خود را بچرخانند؟»
این فعال کارگری متذکر شد: «در شرایطی که تغییرات تورم لحظهای شده و قیمتها در بازار با افزایش چند باره مواجه شده است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقلبگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین میشود باید هزینههای زندگی خانوار کارگری را تامین کند.»
صالحی در پایان، این ادعا که افزایش دستمزد کارگران موجب اخراج آنان از کارگاهها میشود را به طور قاطع رد کرد و گفت: «اتفاقا اگر دستمزدی که به کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت میشود پایین باشد و کفاف هزینههای زندگی آنها را ندهد، در آن صورت با خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب مواجه خواهیم بود.»
این پیشنهاد که در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ مطرح شده است، میتواند نقطه آغازی برای بحثهای گستردهتر درباره اصلاح قوانین کار و هماهنگسازی بیشتر دستمزدها با نرخ واقعی تورم و هزینه زندگی باشد. موفقیت چنین پیشنهادی منوط به توافق بین نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت است.
