کدخبر: ۳۵۳۳۴
تاریخ خبر:

چشم‌انداز اجاره‌بهای مسکن در ۱۴۰۵: فشاری تازه بر مستأجران

بازار اجاره مسکن در ایران، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از افزایش قابل توجه نرخ‌ها را بروز می‌دهد که این امر می‌تواند فشار مضاعفی را بر دوش مستأجران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کند.

چشم‌انداز اجاره‌بهای مسکن در ۱۴۰۵: فشاری تازه بر مستأجران

چشم‌انداز اجاره‌بهای مسکن در ۱۴۰۵: فشاری تازه بر مستأجران

بازار اجاره مسکن در ایران، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از افزایش قابل توجه نرخ‌ها را بروز می‌دهد که این امر می‌تواند فشار مضاعفی را بر دوش مستأجران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کند. این پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم چالش‌های مسکن برای خانواده‌های بسیاری است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند.

نابسامانی در بازار اجاره: چالش‌های پیش روی مستأجران

با ورود به سال جدید، بازار اجاره بیش از هر زمان دیگری با عدم قطعیت و ناپایداری همراه شده است. خانواده‌هایی که پیش از این نیز با چالش‌های مالی برای تأمین اجاره‌بها مواجه بودند، اکنون با آینده‌ای مبهم‌تر روبرو هستند؛ آینده‌ای که در آن، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و نبود تضمین برای امنیت سکونت، دغدغه اصلی آن‌هاست.

افزایش هزینه‌های عمومی زندگی، از تأمین مایحتاج اولیه گرفته تا هزینه‌های درمانی و آموزشی، قدرت خرید مستأجران را به شدت کاهش داده است. در این شرایط، اجاره‌بها دیگر تنها یک هزینه ماهانه ثابت نیست، بلکه به عاملی کلیدی در تعیین معیشت خانواده‌ها تبدیل شده است. بسیاری از مستأجران مجبور به سازگاری با واقعیت‌های تلخ، از جمله جابجایی به مناطق دورتر، سکونت در واحدهای کوچکتر، یا حتی هم‌خانگی اجباری شده‌اند.

ریشه‌های تورم در بازار اجاره: نگاهی عمیق‌تر

بازار اجاره تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تورم عمومی، افزایش مداوم قیمت مسکن، رکود در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصادی قرار دارد. این عوامل در کنار هم، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زده و زمینه‌ساز تداوم روند افزایشی قیمت‌ها شده‌اند.

خلاء حمایتی و ناامنی مستأجران

در مقایسه با مالکان، مستأجران از ابزارهای حمایتی و قدرت چانه‌زنی کمتری برای مقابله با شوک‌های قیمتی برخوردارند. سیاست‌های حمایتی مقطعی، وام‌های مسکن ناکافی و طرح‌های نیمه‌کاره، نتوانسته‌اند پوشش امنی برای مستأجران ایجاد کنند و این احساس ناامنی، به تجربه‌ای رایج برای میلیون‌ها خانوار ایرانی تبدیل شده است.

پیامدهای اجتماعی بحران مسکن

بی‌ثباتی در بازار اجاره، فراتر از یک مسئله اقتصادی، به یک بحران اجتماعی با پیامدهای گسترده تبدیل شده است. این وضعیت می‌تواند منجر به تأخیر در ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت‌های اجباری درون‌شهری و افزایش سکونت در حاشیه شهرها شود. سال ۱۴۰۵ برای مستأجران، بیش از هر چیز، با این پرسش اساسی همراه خواهد بود که آیا همچنان سقفی امن برای سکونت و آرامش در دسترس خواهد بود؟

تحلیل کارشناس: پیش‌بینی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بها

مسعود نجفی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، معتقد است که سال ۱۴۰۴ سالی پرچالش برای بازار مسکن، به‌ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین، بوده است. وی بازار اجاره را در سال گذشته بحرانی و کم‌سابقه توصیف کرده و بر لزوم تفکیک میان بازار خریدوفروش و بازار اجاره تأکید دارد.

نجفی، نگاه سرمایه‌ای به زمین و مسکن را یکی از ریشه‌های اصلی این بحران دانسته و معتقد است تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، چرخه معیوب گرانی و کمبود ادامه خواهد یافت. وی همچنین به خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن به سمت بازارهای طلا و ارز در ماه‌های اخیر اشاره کرده و این امر را واکنشی قابل پیش‌بینی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی دانسته است.

چشم‌انداز اجاره‌بها در ۱۴۰۵

این کارشناس حوزه مسکن، با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی و عوامل تأثیرگذار، پیش‌بینی کرده است که بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. وی این رشد را نه یک جهش ناگهانی، بلکه حاصل اجبارهای اقتصادی دانسته و آن را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده است.

نجفی تنها راه مهار این روند افزایشی را ایجاد تحولات مثبت در عرصه سیاست و اقتصاد کشور دانسته و در شرایط فعلی، چشم‌انداز بازار اجاره را همچنان تیره و نگران‌کننده توصیف کرده است.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی