۲۱ میلیون کارمند سوابق بیمهای مفقود دارند: راهکار فوری برای حفظ حقوق بازنشستگی چیست؟
میلیونها نفر از جامعه مولد کشور در معرض از دست دادن بخشی از دوران زحمتکش خود هستند.
بر اساس دادههای موجود در سازمان تأمین اجتماعی، چالش بزرگ ۲۱ میلیون بیمهشده با سوابق بیمهای «جامانده» یا «بریده شده» به یک نگرانی جدی برای آینده بازنشستگی آنان بدل شده است. این آمار که توسط مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه برای یک تا پنج سال بنا به دلایل متفرقه، در معرض ریسک قرار گرفتهاند.
حسین امیری گنجه در مصاحبه با ایرنا، یک فرصت طلایی و در عین حال یک زنگ خطر جدی را مطرح کرد. او با استناد به اطلاعات مرکز آمار این سازمان در سالهای ۹۷ و ۹۸، تأکید کرد که با ساماندهی و تکمیل سوابق بیمهای این افراد، سازمان تأمین اجتماعی قادر خواهد بود تا درآمدی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان کسب کند؛ درآمدی که صرفاً از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه توسط خود بیمهشدگان محقق خواهد شد.
وی با تأکید بر ماهیت قانونی تأمین اجتماعی به عنوان «قانون اشتغال»، خواستار حل فوری مشکلات افرادی شد که دارای سوابق گمشده هستند. او پیشنهاد داد که سازمان باید فرآیند «خوداظهاری» را برای این گروه فعال سازد تا بیمهشدگان بتوانند نقص سوابق خود را برطرف سازند.
امیری گنجه در ادامه تصریح کرد: «یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه، آن است که سازمان تأمین اجتماعی یک روش محاسبه مشخص طراحی کند تا تمامی افراد دارای سوابق جامانده، بتوانند بر اساس یک فرمول تعریف شده، از این سوابق برای محاسبه بازنشستگی آتی خود بهرهمند شوند.»
به گفته وی، بازیابی سوابق ناقص نه تنها تأثیر اقتصادی مثبت بر منابع سازمان خواهد داشت، بلکه با توجه به ماهیت اقتصادی-اجتماعی تأمین اجتماعی، به «ماندگاری این سازمان بیمهگر» نیز کمک شایانی خواهد کرد. این کارشناس معتقد است که سازمان میتواند با تعریف فرمولی خاص و استفاده از خوداظهاری، شرایطی را فراهم کند تا افراد ضمن تکمیل فرایند بیمهای، به پایداری منابع سازمان نیز یاری رسانند. این سازوکار، در تأمین منابع سازمان نقشی اساسی ایفا کرده و حتی بخشی از درآمد آتی سازمان میتواند از همین محل ترمیم بریدگی سوابق تأمین شود.
درخواست نگاه حمایتیتر از سوی سازمان
این مقام سابق در مقایسه وضعیت موجود با طرحهای جدید جذب، انتقادی را مطرح کرد. او گفت: «اکنون طرحهایی نظیر بیمه فراگیر خانواده ایرانی در بخش مشاغل آزاد برای زنان خانهدار و دانشجویان در حال اجراست؛ اما باید توجه داشت که بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی، در حالی که برای جذب افراد با حق بیمه ۱۲ درصدی تلاش میکند، بیمهشدگانی را از دست میدهد که در صورت پیگیری، میتوانستند به عنوان بیمهشدگان ۳۳ درصدی محاسبه شوند.»
او افزود: «اگر سازمان نگاه بهتری به تکمیل سوابق باقیمانده داشته باشد، میتوان دید که بخشی از مشکلات ساختاری سازمان، بهویژه در حوزه تأمین منابع، حل خواهد شد. باور ما این است که با تعریف سازوکارهای اساسی و شرایط خاص، در یک بازه سه تا پنج ساله، از طریق خوداظهاری میتوان منابع درآمدی پایداری برای سازمان ایجاد کرد و همزمان، خود بیمهشدگان نیز از مزایای آن بهرهمند شوند.»
امیری گنجه دلیل اصلی عدم اجرای کامل این طرح را نگرانی منتقدان از افزایش ناگهانی درخواستهای بازنشستگی و تحمیل تعهدات زودهنگام بر سازمان دانست. با این حال، او این نگرانی را در شرایط کنونی جامعه ایران که به سمت سالمندی حرکت میکند، کماهمیت خواند و گفت: «این مسائل در حوزه بازنشستگی به واسطه مشاغل سخت و زیانآور نیز وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که پیری جمعیت، افزایش تعهدات سازمان را اجتنابناپذیر میسازد.»
الزام قانونی کارفرمایان؛ از ماده ۱۴۸ تا ماده ۳۹
این کارشناس با اشاره به الزامات قانونی، تأکید کرد که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، وظیفه کارفرمایان در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارگران باید به بهترین نحو اجرا شود؛ با این حال، «مشاهده میشود که در این زمینه کوتاهیهایی از سوی کارفرمایان صورت میگیرد.»
وی یادآور شد: اجرای صحیح این ماده هم به نفع کارگران است و هم سازمان را تقویت میکند. همچنین، ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تکالیفی مشخصی را تعیین کرده است: اگر کارفرما لیست حق بیمه را ارسال نکند، سازمان موظف است ظرف ۶ ماه موضوع را بررسی و حق بیمه پرداختنشده را وصول نماید.
امیری گنجه در خصوص عملکرد داخلی سازمان توضیح داد: «بر اساس این ماده، وقتی اسناد پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دریافت شد، سازمان باید در مهلت ۶ ماهه پروندهها را رسیدگی و صورتحساب درآمدی ارائه دهد. گاهی اوقات مشکل اصلی در عدم اعلام سوابق به بیمهشدگان است که این امر ناشی از کوتاهی کارفرما و عدم رسیدگی کارشناسان سازمان است.»
متن ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به صراحت میگوید که کارفرما باید حداکثر تا پایان ماه بعد حق بیمه را پرداخت کند و سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از دریافت مدارک، رسیدگی کرده و در صورت مشاهده مغایرت طبق ماده ۱۰۰ اقدام نماید؛ در صورت امتناع کارفرما، سازمان رأساً مابهالتفاوت را تعیین و وصول میکند.
مسئولیت مضاعف سازمان در قبال بیمهشدگان
این کارشناس تأکید کرد: «برای دستیابی به تعادل در منابع و مصارف سازمان، تلاش جدی برای جمعآوری سوابق جامانده و بریده شده باید در اولویت قرار گیرد.»
در ادامه، وی با استناد به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به مسئولیت کارفرما اشاره کرد: کارفرما موظف است سهم خود و سهم بیمهشده را کسر و به سازمان پرداخت کند. «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمهشده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر یا عدم پرداخت کارفرما، تعهدات سازمان در قبال بیمهشده را ساقط نمیکند.»
امیری گنجه در پایان خطاب به سازمان گفت: «بیمهشدگان، شرکای اجتماعی سازمان محسوب میشوند و ما باید امانتدار خوبی برای آنها باشیم. هر جا مدارک فرد برای تکمیل سوابق کم است، باید اقدامات جدی برای حل مشکل سوابق جامانده و بریده وی صورت پذیرد.»
