آیا خودرو در هفته آخر بهمن ارزان میشود؟بررسی یک پیشبینی قیمتی
بازار خودرو در هفته پایانی بهمن ماه درگیر تعلیق و نوسان است؛ آیا تحولات سیاسی و اقتصادی مسیر قیمتها را به سمت کارخانه هدایت میکند یا تداوم ابهامات، معاملات را در رکودی سنگین فرو میبرد؟
بر اساس تحلیلهای ارائه شده، در صورتی که هیچ عامل شوکآور خارجی مانند توافقات بزرگ یا تنشهای نظامی رخ ندهد و وضعیت کنونی پابرجا بماند، باید انتظار داشت که بازار خودرو با افزایش بهای اسمی مواجه شود. این روند صعودی به کاهش شکاف میان قیمت کارخانهای و قیمتهای بازار منجر خواهد شد، هرچند که این افزایش قیمت با تداوم رکود عمیق در حجم معاملات همراه خواهد بود.
بازار پویای خرید و فروش خودرو این روزها بیش از هر چیز تحت تأثیر شدید نوسانات نرخ ارز و فضای پرخطر و نامطمئن سیاسی قرار دارد. با جهش قیمت دلار و سرازیر شدن تقاضا به سمت بازار ارز، انتظارات تورمی در میان فعالان بازار خودرو نیز تقویت شده و به تبع آن، قیمتهای پیشنهادی رو به رشد گذاشتهاند. با این حال، تردیدهای اساسی نسبت به آینده اقتصاد و عدم قطعیت در تحولات سیاسی، خریداران اصلی را به موضع احتیاط کشانده و باعث شده است که نبض معاملات بازار خودرو کمتوان بماند. در این برهه حساس، ارزیابی متخصصان از چشمانداز آینده بازار خودرو حائز اهمیت است.
ابهام در مدیریت و خصوصیسازی: سردرگمی سیاستگذاری
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در تشریح وضعیت حاکم بر بازار، به وجود بلاتکلیفی در سه سطح مجزا اشاره کرد که محصول آن، به نوعی “اغما و رکود” در این صنعت تبدیل شده است.
مصطفوی در تشریح سطح اول بلاتکلیفی گفت: «در سطح سیاستگذاری، به دلیل آنکه هنوز مشخص نیست واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی چه پیامدهایی داشته و آیا به نفع این صنعت بوده یا در خدمت گروههای خاص قرار گرفته است، فضای روشنی وجود ندارد.»
وی با تأکید بر این نکته که افکار عمومی هنوز در مورد خصوصیسازی ایرانخودرو به اجماع نرسیدهاند، افزود: «در مورد سایپا نیز هنوز روشن نیست چه تصمیمی اتخاذ میشود. به نظر میرسد تا زمانی که ارزیابی دقیقی از عملکرد مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو ارائه نشود، واگذاری سایپا نمیتواند اقدام مناسبی باشد.» این کارشناس همچنین تأکید کرد که در زمینه واردات خودرو نیز وضعیت مشابهی برقرار بوده و جهتگیریهای آتی همچنان مبهم است.
تأثیر حذف ارز ترجیحی و تقابل قیمتگذاری
مصطفوی در توضیح وضعیت خودروسازان اظهار داشت: «در سطح خودروسازان، خوشبختانه ارز ترجیحی حذف شد و این اقدام رخداد مثبتی تلقی میشود. خودروسازان به سمت افزایش قیمت تمامشده و قیمت کارخانه حرکت کردهاند. با این حال مشخص نیست این روند چه تاثیری بر قیمتها میگذارد.»
وی به دوگانگی موجود اشاره کرد: «از یک سو نارضایتی اجتماعی وجود دارد و نهادهای ناظر تاکید دارند افزایش قیمتها نباید غیرمنطقی باشد. از سوی دیگر خودروسازان با حذف ارز ترجیحی در پی استفاده از فرصت برای افزایش قیمت هستند.»
این کارشناس همچنین به تضاد در اظهارنظرها اشاره کرد و افزود: «از جمله اعلام افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو و مخالفت نهادهای ناظر و تعلیق نماد این شرکت در بورس که همگی نشاندهنده تداوم بلاتکلیفی در این حوزه است.»
بلاتکلیفی سوم: احتیاط بازار در برابر سایه تنشها
مصطفوی سطح سوم بلاتکلیفی را مربوط به خود بازار خودرو دانست و تصریح کرد: «سایه تنش و احتمال درگیری بر بازار خودرو و سایر بازارها اثر گذاشته و این بازار که پیوند نزدیکی با دلار و فعالیت دلالان دارد، با احتیاط در سرمایهگذاری و معامله روبهرو شده است.»
او ادامه داد: «از یک سو افزایش نرخ ارز به رشد قیمتها دامن میزند و از سوی دیگر همین احتیاط، رکود را تشدید میکند. بنابراین در بازار خودرو نیز فضایی همراه با رکود و تردید شکل گرفته است.»
این کارشناس پیشبینی کرد که این سه سطح از ابهام تا پایان اسفند ماه به سرانجامی روشنتر برسند و از سال آینده بخشی از این وضعیت فروکش کند. با این حال، تا پایان سال جاری، فضای بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی خواهد بود. رکود تورمی به این معنی است که همزمان با افزایش قیمتها، رکود در خرید و فروش نیز ادامه مییابد. این افزایش قیمت احتمالاً بهگونهای خواهد بود که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار کاهش یافته و این دو سطح قیمتی به یکدیگر نزدیکتر شوند.
حجم معاملات در مقابل افزایش اسمی قیمتها
مصطفوی در پایان تأکید کرد که علیرغم افزایش قیمتهای اسمی، انتظار نمیرود حجم معاملات افزایش یابد. او دلیل این امر را سایه سنگین تنشها دانست که باعث میشود داراییهای با نقدشوندگی بالاتر مانند دلار و سکه، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران پیدا کنند. در مقابل، داراییهای بادوام و سرمایهایتر نظیر خودرو و املاک با رکود بیشتری دست به گریبان خواهند بود.
در نتیجهگیری نهایی، این کارشناس صنعت خودروسازی عنوان کرد: «بنابراین، در صورتی که رخداد شوکآور خاصی مانند توافق یا جنگ اتفاق نیفتد و شرایط کنونی ادامه یابد، بازار خودرو با افزایش قیمت همراه است. این افزایش به نزدیکتر شدن قیمت کارخانه و بازار میانجامد و همزمان رکود در معاملات نیز تداوم دارد.»
منبع: تجارت نیو