خبر تکاندهنده قالیباف: آیا افزایش حقوقها برای کارمندان در سال ۱۴۰۵ تضمین شدنی است؟
در حالی که نگرانیها پیرامون کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال آینده شدت گرفته است، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی صریح، مسیرهای احتمالی دولت برای تعدیل حقوقها را روشن کرد.
رئیس قوه مقننه، محمدباقر قالیباف، در اظهاراتی مهم، وضعیت اقتصادی و روند افزایش حقوقها در کشور را در مقایسه با همسایگان مورد بررسی قرار داد و ابهاماتی را که پیرامون پایداری افزایش حقوقها وجود داشت، برطرف ساخت.
وی با اشاره به فشارهای تورمی، وضعیت اقتصادی در کشورهای همسایه را یادآور شد:
«تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید ولی در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟»
این سخنان نشان میدهد که رویکرد مدنظر مجلس، انعطافپذیری در تعدیل دستمزدها در طول سال بر اساس تغییرات نرخ تورم است، نه صرفاً یک افزایش یکباره در ابتدای سال.
قالیباف همچنین به تشریح منابعی پرداخت که میتواند پشتوانه این تعدیلات حقوقی باشد. او بر لزوم اصلاح ساختار مالیاتی تأکید کرد و یک مسیر مشخص را برای تأمین مالی پیشنهاد داد:
«می توان از پرمصرفها مالیات بر ارزش افزوده بیشتری اخذ کرد.»
و برای عملیاتی ساختن این ایده، شفافسازی کرد:
«ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم،»
این منبع درآمدی جدید میتواند فشار را از بودجه عمومی برداشته و محلی برای تأمین افزایشهای مکرر حقوقها فراهم آورد.
در خصوص کف حقوق دریافتی برای کارکنان در سال آتی، وی عدد مشخصی را به عنوان هدفگذاری دولت یا مجلس اعلام کرد که نشاندهنده حداقل انتظار معیشتی است:
«برای سال آینده حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.»
این اظهارات در مجموع، تلاشی است برای رفع نگرانیهای کارمندان و کارگران در آستانه سال جدید مالی و اقتصادی، در عین حال که ساختارهای درآمدی دولت را برای حمایت از این اقشار شفاف میسازد.
