کدخبر: ۳۵۹۸۳
تاریخ خبر:

افشای ۲ نگرانی بزرگ بازنشستگان از حقوق ۱۴۰۵ + جزئیات متناسب‌سازی

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگویی تکان‌دهنده از دو دغدغه اصلی جامعه بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ پرده برداشت. از نگرانی درباره نحوه افزایش حقوق و عقب‌ماندن از کارگران شاغل تا چالش‌های اجرای متناسب‌سازی و وضعیت بیمه تکمیلی. اگر بازنشسته هستید یا در آستانه آن قرار دارید، این گزارش را از دست ندهید.

افشای ۲ نگرانی بزرگ بازنشستگان از حقوق ۱۴۰۵ + جزئیات متناسب‌سازی

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در تشریح آخرین وضعیت معیشت و مطالبات جامعه بازنشستگان، به نکات مهمی درباره متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵ و دغدغه‌های پیش روی این قشر اشاره کرد.

وضعیت متناسب‌سازی در آستانه سال جدید

اسدی با اشاره به روند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: تا امروز دو مرحله از متناسب‌سازی عملیاتی شده است. بر اساس برنامه، مرحله سوم باید همزمان با تعیین حقوق‌ها در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ انجام شود. وی توضیح داد که در این مرحله، باید بر اساس ۹۰ درصد مصوبه مجلس، حقوق‌ها بروزرسانی شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده از محل اجرای قانون نیز اعمال شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأکید کرد: حتی اگر قرار باشد افزایش حقوق سالانه به‌صورت پلکانی به بازنشستگان پرداخت شود، باز هم تأمین منابع برای اجرای کامل متناسب‌سازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

نگرانی بزرگ از نحوه تعیین دستمزد ۱۴۰۵

محمد اسدی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ابراز نگرانی از روند تعیین دستمزد سال آینده کارگران، به دو دغدغه اساسی اشاره کرد که می‌تواند جامعه بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: نخستین نگرانی به میزان افزایش حقوق‌ها بازمی‌گردد. با توجه به تصمیماتی که دولت برای کارکنان خود گرفته و بررسی‌هایی که در مجلس در حال انجام است، بیم آن داریم که نگاه‌ها به سمت دیگری متمایل شود و بخواهند حقوق بازنشستگان را صرفاً با حقوق پایه کارگران شاغل مقایسه کنند.

اسدی در این باره هشدار داد: «اگر افزایش حقوق کارگران بیشتر بر مزایا متمرکز شود، فاصله دریافتی میان کارگران و بازنشستگان عمیق‌تر خواهد شد؛ چراکه بسیاری از این مزایا در نظام بازنشستگی وجود ندارد و باید ملاک تصمیم‌گیری، مجموع دریافتی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان باشد.»

وی برای روشن شدن ابعاد این نگرانی به یک مثال عینی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حق مسکن بازنشستگان ۲۷۰ هزار تومان است؛ حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به ۵۴۰ هزار تومان می‌رسد که با رقم حق مسکن کارگران که در مذاکرات مطرح است (در حدود سه میلیون تومان) فاصله بسیار زیادی دارد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأکید کرد: «ما نمی‌گوییم به کارگران حق مسکن سه میلیون تومان ندهند؛ اتفاقاً آن رقم هم با شرایط امروز کافی نیست. حرف بر سر این است که برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که اگر برای کارگران افزایشی در نظر گرفته می‌شود، تأمین اجتماعی نیز بتواند متناسب با آن برای بازنشستگان اقدام کند.»

تکلیف بیمه تکمیلی چه شد؟

اسدی در ادامه به وضعیت قراردادهای بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید، کسورات را به‌موقع به شرکت طرف قرارداد (آتیه‌سازان) پرداخت کرده است. در این دو ماه، قرارداد جدید اجرا شده و شرکت فاکتورهای خود را ارائه داده است.

وی افزود: البته چهار ماه از قرارداد گذشته و سهم سازمان در قرارداد جدید که اکنون به حدود ۱۱ ماه رسیده، با وجود پرداخت کسورات، همچنان نیازمند پیگیری است. قول‌هایی هم گرفته‌ایم، اما با توجه به شرایط پرداخت عیدی، پرداخت آن کمی با تاخیر انجام می‌شود.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان، آتیه‌سازان حافظ تا پایان مرداد فاکتورها را ارائه کرده و در این ماه نیز قرار است فاکتورهای شهریور را بدهد. آذر و دی هم ارائه شده است. «اگر بتوانیم شهریور و مهر را نیز دریافت کنیم، تقریباً فاکتورهای مردم به‌روز خواهد شد.»

بازگشت بانک رفاه و انتظار بزرگ بعدی

رئیس کانون عالی بازنشستگان ضمن قدردانی از همراهی مجلس و دولت برای بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی، خواستار پیگیری موضوع مهم دیگری شد: «اکنون انتظار داریم طرح مربوط به پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت به صورت به‌روز پرداخت شود. این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه تمام تأمین اجتماعی از همین محل اداره می‌شود و بخش عمده ناترازی نقدینگی با پرداخت این سهم برطرف خواهد شد.»

اسدی درباره اهمیت تثبیت بازگشت بانک رفاه نیز یادآور شد: «از ابتدا هم بانک رفاه مشمول ماده ۴۴ به معنای دولتی نبود و در عین حال بانک خصوصی هم محسوب نمی‌شد که مشمول ۳۰ درصد سهام عمومی شود. این بانک متعلق به قشر بازنشستگانی است که زندگی‌شان به آن وابسته است. بازنشستگان تحمل تأخیر در حقوق را ندارند. ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق باید پرداخت شود و اگر بانکی در اختیار باشد، حتی اگر نتواند منابع کامل را تأمین کند، دست‌کم می‌تواند خارج از تشریفات اداری منابع را تأمین و بازگرداند.»

حقوق واقعی یعنی چه؟

اسدی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود، تعریف خود از یک حقوق منطقی را اینگونه بیان کرد: «در این زمینه دو بحث وجود دارد؛ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که حداقل باید به عنوان کف مذاکرات باشد و بحثی که باید وجود داشته باشد این است که سبد معیشت و قدرت خرید مردم حفظ شود. زیرا حقوق زمانی معنا دارد که فرد در پایان ماه بتواند حداقل یک میلیون تومان پس‌انداز کند. اگر کسی با نخوردن و صرفه‌جویی هم نتواند دخل و خرجش را متعادل کند، آن دیگر حقوق نیست. اگر یک بازنشسته در خانواده‌اش بیمار داشته باشد، زندگی‌اش به‌کلی به هم می‌ریزد. آن زمان است که می‌فهمیم حقوق منطقی و ارزشمند چیست.»

copied
ارسال نظر
 

وب گردی