پشت پرده «۱۴۴۶ همت» یارانه و شکاف طبقاتی جدید در بودجه ۱۴۰۵!
در حالی که فشار معیشتی بر دوش اکثریت جامعه سنگینی میکند، جزئیات بودجه سال آینده از تخصیص منابعی عظیم به یارانهها خبر میدهد که سهم قابل توجهی از منابع کشور را میبلعد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیراً آماری از ساختار اعتبارات حمایتی دولت در لایحه بودجه سال آتی ارائه کرده که حکایت از تعهد گسترده دولت به حمایتهای مستقیم از مردم دارد. بر اساس اظهارات وی، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای پوشش یارانههای نقدی، تخصیص کالابرگ الکترونیکی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مجموع به رقم ۱۴۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم، حیرتانگیز و معادل ۲۳ درصد از کل منابع پیشبینی شده کشور در بودجه سال پیش رو است.
وی در تشریح جزئیات این تخصیص بیان داشت: «سال آینده ۳۰۰ همت یارانۀ نقدی، ۹۹۶ همت کالابرگ و ۱۵۰ همت مستمری خانوادههای کمیته امداد پرداخت میکنیم. این یعنی سال آینده ۱۴۴۶ همت پول نقدی خواهیم داد که معادل ۲۳ درصد منابع کشور است.»
نسبت یارانه به صادرات نفت: پرداخت نقدی چندین برابر درآمد ارزی
تحلیل ساختار این ارقام، ابعاد دیگری از فشار بودجهای را نمایان میسازد. در مقایسه با درآمدهای ارزی کشور، مبلغ تخصیصیافته برای حمایتهای مستقیم، نسبت بسیار بالایی دارد. سخنگوی کمیسیون تأکید کرد: «یعنی به اندازۀ ۵ونیم برابر منابع صادرات نفت در بودجۀ آینده پول نقد پرداخت میشود.» این مقایسه نشان میدهد که سیاستهای حمایتی فعلی تا چه میزان وابستگی به منابع نفتی را در سمت هزینههای جاری تحتالشعاع قرار داده است.
طرح پیشنهادی برای عدالت در توزیع کالا برگ: حذف دهکهای پردرآمد به عنوان راهحل صرفهجویی
در ادامه، محور انتقادی و راهکار پیشنهادی این مقام مسئول برای اصلاح ساختار توزیع حمایتها مطرح شد که مستقیماً متوجه دهکهای بالای جامعه است. او صراحتاً بر لزوم تمرکز حمایتها تأکید کرد: «ما باید کالابرگ را به ۷ دهک پایین بدهیم. اگر ۳ دهک بالا را حذف کنیم، به اندازۀ کل منابع نفت در بودجه، یعنی ۲۴۸ هزار میلیارد تومان صرفهجویی میشود.»
این اظهارات در پی یادآوری هزینههای سرسامآور برنامه حذف ارز ترجیحی است. وی با لحنی انتقادی افزود: «یک میلیون تومانی که دولت برای سرپوش گذاشتن بر اجرای غلط حذف ارز ترجیحی شروع به پرداخت کرد، امروز بیش از ۳۲ درصد کل منابع بودجه کشور را تشکیل میدهد.» این ساختار، ضمن حفظ حمایتها، سویههایی از نقد را نسبت به نحوه مدیریت هزینههای مرتبط با تغییرات اقتصادی کلان در خود دارد و زنگ خطر را برای بازنگری در شمول دریافتکنندگان کالابرگ به صدا درآورده است.
