قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد/ مثقال طلا چند؟ + جدول
یک مأموریت ویژه از سوی رئیس مجلس، کمیسیون اصل نود را وارد میدان تازهای کرده است. هدف، شفافسازی کامل دهکبندی جامعه برای اجرای دقیق طرح کالابرگ است. حالا دستگاههای اجرایی تنها دو هفته فرصت دارند تا اطلاعات خود را ارائه کنند، در غیر این صورت پای کمیسیون به میدان باز میشود. در این گزارش، جزئیات این اولتیماتوم و واکنشهای وزیر کار را بخوانید.
علی کشوری، نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از مأموریت جدید و مهمی خبر داد که مستقیماً از سوی دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به این کمیسیون محول شده است. بر اساس این دستور، کمیسیون اصل نود موظف شده تا موضوع دهکبندی جامعه برای اجرای طرح کالابرگ را با هدف ردهبندی و دهکبندی دقیقتر و شفافتر مورد بررسی قرار دهد.
نقل قول کلیدی علی کشوری:
«دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود ماموریت داده تا موضوع دهکبندی جامعه برای اجرای طرح کالابرگ را با هدف ردهبندی و دهک بندی دقیقتر و شفاف بررسی قرار دهد.»
وی افزود که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه، نشستی را با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده است. در این نشست، چالشهای موجود در مسیر تکمیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نقل قول کلیدی علی کشوری:
«بر اساس توضیحات میدری، تکمیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان درباره دهکبندی جامعه در اجرای طرح کالابرگ نیازمند ارائه اطلاعات از درآمدهای افراد توسط سایر نهادها و دستگاهها است.»
این سخنان نشاندهنده یک مشکل اساسی در فرآیند فعلی است؛ جایی که وزارت کار به تنهایی نمیتواند به اطلاعات کامل و دقیقی از درآمد همه افراد دسترسی پیدا کند و همکاری سایر نهادها برای تکمیل این پازل ضروری است.
اولتیماتوم دو هفتهای
نتیجه این نشست، یک تصمیم مهم و ضربالاجلدار بود. کشوری در ادامه تأکید کرد: «در نهایت تصمیم گرفته شد تا به دستگاههای مرتبط با این موضوع دو هفته فرصت داده شود تا اطلاعات مورد نظر را برای دهکبندی دقیق جامعه در اجرای طرح کالابرگ به وزارت کار ارائه کنند.»
وی هشدار داد که این فرصت، یک اولتیماتوم جدی است و دستگاهها باید در این مهلت تعیینشده اطلاعات خود را کامل و دقیق ارائه دهند.
نقل قول کلیدی علی کشوری:
«در صورت عدم ارائه اطلاعات به هر دلیل چه استنکاف و چه نقص اطلاعات، موضوع توسط کمیسیون اصل نود مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.»
این بدان معناست که اگر نهادی از ارائه اطلاعات خودداری کند یا اطلاعات ناقص بدهد، کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد نظارتی مجلس وارد عمل شده و موضوع را پیگیری خواهد کرد. این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت رفع نواقص فعلی و توزیع عادلانهتر کالابرگ بین دهکهای مختلف جامعه باشد.
