افشای طرح جدید دولت برای کنترل حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان
در حالی که تورم افسارگسیخته همچنان ارزش پول ملی را میبلعد، اخباری مبنی بر سازوکار پلکانی جدید دولت برای افزایش مستمریها، زنگ خطر جدی را برای میلیونها کارمند و بازنشسته متوسطبگیر به صدا درآورده است.
این واقعیت تلخ وجود دارد که مبلغی که سالانه به حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزوده میشود، حتی کفاف جبران نرخ تورم را نمیدهد. از منظر تحلیل اقتصادی، در ایران مفهوم واقعی «افزایش حقوق» وجود ندارد؛ آنچه رخ میدهد صرفاً نوعی «ترمیم ناکام» برای جبران خسارت ناشی از تورم است که این ترمیم نیز در اکثریت قریب به اتفاق سالها، بسیار نارس و ناکافی بوده و در نتیجه، ارزش و توان خرید حقوق به تدریج ذوب شده است. روند پلکانیسازی حقوقها در چارچوب این مکانیسم، که هدف آن فقیرسازی تدریجی کارگر و بازنشسته است، بحران معیشتی را حتی برای آن دسته از بازنشستگانی که پیشتر حقوق بالاتری داشتند نیز تشدید کرده است.
مسئله افزایش پلکانی مستمری بازنشستگان، بهویژه در میان جامعه کارگران بازنشسته، همواره به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات مطرح بوده است.
این رویکردِ پلکانیسازی که توسط برخی مدافعان، نوعی «تبعیض مثبت» تلقی میشود، با واکنشهای تند منتقدان مواجه شده است؛ واکنشهایی که با انتشار خبر اخیر مجلس در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، فرهنگیان بازنشسته و شاغلان دولت، دوباره شدت گرفته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، در بیست و هفتم بهمن ماه، تصریح کرد: «در لایحه بودجه، حقوقها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش خواهد یافت.» این اظهارنظر صریح، موجی از اعتراضات را در میان فعالان صنفی بازنشستگان ایجاد کرده است.
استدلالهای حقوقی و منطقی علیه فرمول کاهشی
فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان شوش، با تأکید بر ناعادلانه بودن این افزایش پلکانی، استدلال میکند: کارگری که در رده «متوسطبگیر» قرار میگیرد، بیشک شایستگیهایی در حوزههای تحصیلات، سابقه خدمت، جایگاه شغلی و میزان فشار کاری کسب کرده که مستوجب دریافتی بیشتر است. این فرد همچنین سهم بیمه و کسورات بیشتری را نسبت به سایرین پرداخت نموده است؛ بنابراین، انتظار منطقی این است که فردی با سابقه سی سال خدمت و مدارک و مهارتهای متفاوت، هنگام بازنشستگی دریافتیای مشابه یک کارگر ساده دیپلمه نداشته باشد. او حق بیمه بیشتری پرداخت کرده تا از مزایای بازنشستگی بهتری بهرهمند شود.
نیکوفرد ادامه میدهد: ما در دوران اشتغال، با این امید که بتوانیم دوران پیری را بدون نیاز به کار مجدد و با کرامت زندگی کنیم، حق بیمههایی بیشتر از حداقل میزان مقرر پرداخت کردهایم. اکنون در شرایطی که نرخ تورم به صورت یکسان بر حقوق بازنشسته مدیرعامل (که سقف حقوق را دریافت میکرده) و ما که در سطح متوسط بودیم، تأثیر میگذارد، افزایش حقوق برای متوسطبگیران و سایر سطوح، بر خلاف نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، بسیار کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته میشود. ما بهوضوح مشاهده میکنیم که با این فرمولها، سطح معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی در رده متوسط، به سطح یک بازنشسته حداقلبگیر نزدیک شده است!
این فعال حقوق بازنشستگان با لحنی قاطعانه بیان کرد: اگر دولت هدفش حمایت حداکثری از اقشار کمدرآمد است، میتواند از طریق مکانیزمهایی مانند بن یا کالابرگ اختصاصی به آنها یارانه بدهد؛ اما در عمل، به جای آنکه حداقلبگیر را ارتقا دهد، در حال نزدیک کردن بازنشستگان سطوح بالاتر به این قشر هستیم! این یک ستم آشکار است که باید همین امروز ملغی شود.
وی افزود: یکی از اهداف پنهان پلکانیسازی حقوق بازنشستگان، ایجاد شکاف و تفرقه میان گروههای متوسطبگیر و حداقلبگیر در مسیر مشترک پیگیری حقوق صنفی است. با این ساختار، این تفرقه تشدید میشود. هدف دیگر این است که دولت چون از تأمین منابع برای پرداخت دیون صندوقها (از جمله تأمین اجتماعی) برای تأمین حداقل رفاه بازنشستگان طفره میرود، از جیب بازنشستگان متوسطبگیر کسر کرده و به حداقلبگیران مبلغ اندکی اضافه میکند!
نیکوفرد با تأکید بر مبانی قانونی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی نباید این رویه را اتخاذ کند. طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، تعیین مستمری ما باید بر اساس میزان حق بیمهای باشد که در زمان اشتغال پرداخت شده است؛ لذا تصویب هر فرمولی که این ماده قانونی را نقض کند، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است. افزایش پلکانی یکی از پیچیدهترین و موذیانهترین شیوهها برای سرکوب مستمری بازنشستگان به شمار میرود.
او در پایان نتیجه گرفت: اگر هدف واقعاً حمایت از حداقلبگیران بود، فرمول افزایش باید طوری طراحی میشد که اکثریت بازنشستگان از خط فقر مطلق ۳۰ میلیون تومانی عبور کنند؛ اما امروز نه تنها حداقلبگیر با مستمری ناچیز ۱۸ میلیون تومانی زیر خط فقر است، بلکه بسیاری از متوسطبگیران که با افزایش همتراز با تورم و به شیوه غیرپلکانی میتوانستند به مرز ۳۰ میلیون تومان برسند، اکنون در محدوده حقوق حداقلبگیران قرار گرفته و در گرداب فقر گرفتار شدهاند.
توزیع فقر به جای افزایش درآمد: نگاهی به ساختار مزدی غالب
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری و از پیگیران حقوق بازنشستگان، در خصوص سازوکار پلکانی افزایش حقوق اظهار داشت: به طور کلی، طرح افزایش پلکانی در بستر ساختار مزدی موجود که خاصیت «فقرپراکنی» دارد، عملیاتی میشود. در این نظام مزدی که نیم قرن است حاکم است، ما با افزایش درآمد مواجه نیستیم، بلکه با «توزیع فقر» سر و کار داریم.
وی اضافه کرد: همانطور که پیشتر ذکر شد، افزایش سالانه حقوق کارگر و بازنشسته حتی قادر به همگامی با تورم نیست. از دیدگاه علمی، چیزی به اسم رشد حقوق در ایران وجود ندارد؛ بلکه صرفاً ترمیم ناکافی حقوقی است که تورم آن را نابود کرده است. سازوکار پلکانیسازی در این فرآیند فقرسازی، بحران معیشت را برای همه سطوح، حتی آنها که دریافتی بیشتری داشتند، تشدید کرده است.
فرجاللهی تصریح کرد: منطق افزایش پلکانی این است که هر چقدر فاصله حقوق فرد از حداقل حقوق بیشتر باشد، درصد افزایش کمتری برای او اعمال میشود. به عنوان مثال، کسانی که سابقاً دو برابر حداقل حقوق میگرفتند، با فرمول جدید ممکن است به ۱.۵ برابر نزدیک شوند. این یعنی عملاً فرآیند «فقیرسازی متوسطبگیران» در حال اجراست.
این فعال کارگری ادامه داد: تعداد بازنشستگان کاملاً حداقلبگیر در سازمان تأمین اجتماعی اندک است، اما بخش عمدهای از بازنشستگان سایر سطوح، در نزدیکی این خط قرار گرفتهاند. درصد افزایش حقوق برای این گروه میانی کمتر است و این امر باعث میشود که هر سال از قافله تورم عقب بمانند. اگر بازنشستهای چهار برابر حداقل حقوق میگرفته، با این فرمول پلکانی جدید، ممکن است امسال تنها سه برابر حداقل حقوق را دریافت کند!
فرجاللهی با تأکید بر عدم انطباق این روش با عدالت، گفت: دولت گمان میکند در حال اجرای عدالت است، اما در عمل، به جای آنکه حداقلبگیران را به سطح مطلوبی برساند، با روش پلکانی، بقیه را که اندکی وضع بهتری داشتند، به فقرای سطح حداقل نزدیک میکند. فرمولی که تأمین اجتماعی برای پلکانیسازی مستمری استفاده میکند، با فرمول افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان دولت متفاوت است، اما نکته مشترک این است که مفهوم «پلکانی» در متن قانون کار و قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد. در این شیوه، فلسفه اصلی افزایش ریالی حقوق که ترمیم قدرت خرید است، به کلی نادیده گرفته شده است.
فرجاللهی در جمعبندی نهایی اظهار داشت: این تصمیم دولت برای اعمال شیوه پلکانی، حتی مصداق «ظلم بالسویه برای برقراری عدل» هم نیست. در واقع، این یک تبعیض فاحش علیه کارگرانی است که زحمت بیشتر کشیده و حق بیمه بیشتری پرداخت کردهاند، در حالی که وضعیت بازنشسته حداقلبگیر نیز بهبود محسوسی پیدا نمیکند. این روند ناعادلانه، ستمی است علیه نیروهایی که تخصص، تجربه و مسئولیت بیشتری داشتهاند؛ این رویه ناعادلانه، با هدف گسترش فقر، بر کسانی اعمال میشود که تنها اندکی از فقر فاصله داشتهاند.
