یارانه نقدی زیر تیغ تیز حذف رفت
در یک چرخش استراتژیک که میتواند مسیر زندگی میلیونها خانوار ایرانی را تغییر دهد، دولت جدید رسماً خط بطلانی بر سیستم پرحاشیه «دهکبندی» کشیده است.
تحلیل ساختارمند سیاستهای جدید یارانهای: عبور از دهکبندی و ورود به عصر شفافیت دارایی
مرحله جدیدی از توزیع یارانهها آغاز شده است؛ این بار نه با تکیه بر روش سنتی «دهکبندی» که سالها معیار اصلی بود، بلکه با ابزارهای جدیدی که هدف آن شناسایی دقیقتر «ثروت واقعی» خانوارها از طریق تعیین خطوط قرمز مشخص در زمینه دارایی و درآمد است. سیاستگذار کلان کشور در تلاش است تا با تعریف معیارهایی نظیر مالکیت خانههای ۵۰ میلیارد تومانی و خودروهای ۵ میلیاردی، و همچنین تعیین سقفهای جدید درآمدی، معادله توزیع منابع محدود دولتی را دگرگون سازد. این رویکرد که بر پایه افزایش عدالت و کاهش خطاهای گذشته طراحی شده، موفقیت خود را منوط به اجرای شفاف، دقت آماری و بازیابی اعتماد عمومی میداند.
پایان یک دوره پرهیاهو: خداحافظی با مدل قدیمی دهکبندی
روش «دهکبندی»، که در آن خانوارها به ۱۰ گروه درآمدی تقسیم میشدند تا یارانهها به صورت هدفمند توزیع گردد، سالها شالوده اصلی سیاستهای یارانهای ایران بود. اما با وجود منطق ظاهری آن، این سیستم در عمل با چالشهای جدی مواجه شد. گزارشهای متعددی مبنی بر قطع یارانه بازنشستگان یا خانوادههایی با درآمد پایین منتشر شد که نشان میداد دادههای مورداستفاده برای طبقهبندی، گاهی تصویر نادرستی از وضعیت اقتصادی افراد ارائه میداد. این ناکارآمدیها منجر به فرسایش اعتماد عمومی به این مکانیزم شد. اکنون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که معیار اصلی دیگر «دهک» نیست و جایگزین آن، مجموعهای از شاخصهای جدید تعریف شده که بهگفته مقامات، توانایی تشخیص «ثروت واقعی» را دارند و ایرادات قبلی را برطرف خواهند کرد.
خطوط قرمز تازه: از خانههای ۵۰ میلیاردی تا خودروهای لوکس پنج میلیاردی
یکی از اصلیترین معیارهای حذف از فهرست دریافتکنندگان یارانه، بر اساس آییننامه جدید، مالکیت بر داراییهای با ارزش بالا تعریف شده است. به صورت مشخص اعلام شده است که افرادی که مالکیت یک واحد مسکونی با ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد تومان یا یک وسیله نقلیه با ارزش حدود ۵ میلیارد تومان را دارا باشند، از چرخه یارانهبگیران خارج خواهند شد؛ معیارهایی که قرار است به عنوان نشانی دال بر «توان مالی ممتاز» عمل کنند.
علاوه بر ثروت منقول و غیرمنقول، سطح درآمد خانوار نیز بهشدت تحت رصد قرار گرفته است. اگرچه پیشتر اعدادی نظیر ۳۰ میلیون تومان برای خانوار یک نفره و حدود ۳۶ میلیون تومان برای خانوار دونفره به عنوان نمونه مطرح شده بود، مقامات مسئول تأکید دارند که سقفهای قطعی درآمدی در قالب آییننامه رسمی طی هفتههای آتی اعلام خواهد شد. با در نظر گرفتن اینکه حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸.۶ میلیون تومان تعیین شده، این پرسش اساسی مطرح میشود که وضعیت زوجهای حقوقبگیر با درآمد تجمعی نزدیک به این سقفها دقیقاً چگونه خواهد بود.
خوداظهاری؛ یک ابزار دو لبه در دست دولت
یکی از وجوه تمایز سازوکار جدید، اتکای آن بر «اظهار خود افراد» است. شهروندان با اعلام وضعیت درآمدی خود وارد فرآیند غربالگری میشوند و در صورت تأیید شرایط، یارانه آنها تداوم خواهد یافت. جالب اینجاست که اگر فردی خوداظهاری کند که مشمول شاخصهای ثروت نیست، پرونده او مورد بررسی مجدد قرار میگیرد و حتی این امکان فراهم است که پرداخت معوقات سالهای قبل برای او میسر گردد.
این شیوه در مبانی تئوری میتواند خطاهای سیستمی را به حداقل برساند، اما در عمل، اعتبار آن کاملاً وابسته به صداقت اطلاعات ارائه شده و توانایی دولت در فرآیند راستیآزمایی است. تجربه جهانی نشان داده است که در هر سیستمی که اتکا بر خوداظهاری باشد، وجود نظام نظارتی دقیق و یکپارچه اهمیتی حیاتی پیدا میکند.
ضرورت ساماندهی سوءاستفادهها: گرهی که باید با تدبیر گشوده شود
در سالهای گذشته، گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی افراد فرصتطلب با سوءاستفاده از نام افراد کمدرآمد، اقدام به اخذ کارت بازرگانی یا افتتاح حسابهای بانکی فعال میکردند. در این موارد، گردش مالی بالا به نام فردی ثبت میشد که خود از آن بیاطلاع بود و نتیجه آن قطع یارانه آن فرد مظلوم بود.
کارشناسان و صاحبنظران تأکید میکنند برای ممانعت از تکرار چنین رویهای، لازم است که پروندههای مالیاتی به نام ذینفع واقعی اصلاح و سازوکارهای نظارتی با قدرت تقویت گردند. در غیر این صورت، هر چقدر هم شاخصهای دارایی و درآمد با دقت تعریف شوند، امکان وقوع بیعدالتی همچنان پابرجاست.
هدفگذاری ۱۵ درصدی حذف: خوشبینی دولتی یا واقعبینی آماری؟
معاون وزیر رفاه اعلام کرده که هدف این طرح خروج تقریبی ۱۵ درصد از جمعیت از چرخه دریافت یارانه و تمرکز منابع مالی بر دهکهای پایینتر جامعه است. اگر این سهم تحقق یابد، بخش اندکی از خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران خارج خواهند شد. با این وجود، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به گستردگی جامعه کارمندان و حداقلبگیران، دستیابی به این نسبت بدون ایجاد حواشی و اعتراضات گسترده، کار آسانی نخواهد بود.
جمعبندی: مرز شفافتر میان «نیازمند» و «بینیاز»
تغییر جهت از مدل مبهم «دهکبندی» به سمت شاخصهای عینی دارایی و درآمد، نشاندهنده حرکت به سوی «هدفگیری ثروت» است؛ تمرکز بر نشانههای ملموس توان مالی به جای تخمینهای آماری. این تحول ساختاری، در صورتی که با شفافیت کامل، اطلاعرسانی دقیق و فراهم آوردن سازوکار اعتراض و رسیدگی سریع همراه شود، پتانسیل ترمیم بخشی از بیاعتمادیهای ایجاد شده در گذشته را دارد. با این وجود، سیاست یارانهای در ایران همواره در نوسان میان آرمان عدالت اجتماعی و واقعیت محدودیت منابع مالی قرار داشته است. تلاش فعلی دولت برای تعریف خطوط قرمز واضح، مرز میان «نیازمند واقعی» و «بینیاز» را شفافتر میسازد، اما موفقیت نهایی این برنامه به کیفیت اجرای عملیاتی و توانمندی در اصلاح اشتباهات اجرایی گره خورده است؛ نقطهای که اقتصاد، آمار و اعتماد عمومی در آن به هم میرسند.
