کدخبر: ۳۶۶۲۰
تاریخ خبر:

«سیاست‌های اقتصادی ترامپ؛ جهش تازه در بازار طلا یا آغاز سقوط؟

افزایش بهای طلا پس از انتشار داده‌های نگران‌کننده درباره رشد اقتصادی آمریکا، دوباره نگاه‌ها را به سیاست‌های مالی و تجاری دولت ترامپ دوخته است.

«سیاست‌های اقتصادی ترامپ؛ جهش تازه در بازار طلا یا آغاز سقوط؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بازار جهانی طلا در آخرین روز معاملاتی هفته، شاهد جهشی بیش از یک درصد بود. این رشد درست پس از آن رخ داد که آمارهای اقتصادی ایالات متحده نشان دادند سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته و نرخ تورم اصلی، یعنی شاخص هزینه مصرف‌کننده هسته (Core PCE)، از مرز ۳ درصد عبور کرده است. این ترکیب از داده‌ها بار دیگر موجی از نگرانی نسبت به احتمال شکل‌گیری استگفلاسیون در اقتصاد آمریکا ایجاد کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد.

افزایش قیمت طلا و داده‌های اقتصادی آمریکا

در پی انتشار این آمار، هر اونس طلا به رقم ۵٬۰۶۵ دلار رسید؛ رشدی که پس از بازگشت از کف روزانه ۴٬۹۸۱ دلار رقم خورد. علت اصلی این صعود، کاهش سرعت رشد اقتصادی و فشار تورمی فزاینده بود. آمار رسمی نشان می‌دهد رشد GDP آمریکا در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ از ۴.۴ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافت و تعطیلی طولانی‌مدت ۴۳ روزه دولت یکی از عوامل مهم این افت محسوب می‌شود.

در همین حال، شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم یعنی PCE، گرچه کاهش نسبی از ۴.۴٪ به ۱.۴٪ را نشان داد، اما همچنان فراتر از سطح هدف ۳٪ قرار دارد. این وضعیت، هم خطر تضعیف رشد اقتصادی و هم افزایش فشارهای تورمی را تشدید کرده و زمینه‌ساز نگرانی در مورد شکل‌گیری فضای شبه‌استگفلاسیون شده است.

پیامد تصمیم دیوان عالی و تعرفه‌های تجاری ترامپ

در تحولی دیگر، دیوان عالی آمریکا علیه تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ که تحت قوانین وضعیت اضطراری ملی وضع شده بودند، رأی صادر کرد. این تصمیم موجب رشد ریسک‌پذیری در بازارها شد و شاخص‌های سهام آمریکا را دوباره به محدوده مثبت بازگرداند. همزمان، ارزش دلار آمریکا (DXY) با افت مواجه شد و تا سطح ۹۷.۷۰ پایین آمد.

با وجود رأی دیوان عالی، ترامپ تأکید کرده که تمامی تعرفه‌های امنیت ملی مرتبط با بخش‌های ۲۳۲ و ۳۰۱ بدون تغییر ادامه می‌یابد و علاوه بر آن، تعرفه جهانی جدیدی با نرخ ۱۰ درصدی تحت بخش ۱۲۲ اعمال خواهد شد. این رویکرد، از ترکیب نگرانی‌های امنیت ملی با فشارهای تجاری در سیاست اقتصادی آمریکا حکایت دارد.

وضعیت بازار کار و احساسات مصرف‌کننده

شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز افت ملایمی را تجربه کرده و از ۵۷.۳ به ۵۶.۶ رسیده است. بسیاری از خانوارهای آمریکایی در نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند که «افزایش قیمت‌ها در حال کاهش قدرت خریدشان است». با این حال، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت برای یک سال آینده به ۳.۴ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز پنج‌ساله بدون تغییر باقی‌مانده است.

در بخش دیگر بازار، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به سطح ۴.۰۸۱٪ رسید، که می‌تواند نشانه‌ای از فشار نزولی بر قیمت طلا باشد. فعالان بازار مالی، نسبت به کاهش نرخ بهره تا پیش از ژوئن ۲۰۲۶ تردید دارند، ولی در صورتی که «کوین وارش» به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو تأیید شود، احتمال کاهش نرخ‌ها افزایش خواهد یافت.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی

گزارش‌های اخیر حاکی از آن‌اند که ایالات متحده در حال بررسی رویکردهایی برای هدف قرار دادن افراد ایرانی یا حتی تغییر رژیم در ایران است. احتمال اقدامات محدود نظامی در کنار مسیر دیپلماسی، فضای پرتنش تازه‌ای در روابط بین‌الملل ایجاد کرده و همین موضوع توجه مجدد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا را به همراه داشته است.

چشم‌انداز فنی طلا در بازار جهانی

از منظر تکنیکال، سطح ۵٬۰۰۰ دلار همچنان نقطه کلیدی در معاملات طلا محسوب می‌شود. در صورت عبور خریداران از مقاومت ۵٬۱۰۰ دلار، احتمال حرکت قیمت تا سطوح ۵٬۲۰۰ و حتی ۵٬۴۵۱ دلار وجود دارد؛ محدوده‌ای که بالاترین نرخ ثبت‌شده در تاریخ ۳۰ ژانویه گزارش شده بود. اگر روند صعودی ادامه یابد، دستیابی به رکورد تاریخی ۵٬۵۹۸ دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود.

اما در صورت عدم تثبیت قیمت بالای سطح ۵٬۰۰۰ تا ۵٬۰۵۰ دلار، امکان نوسان در همین محدوده وجود دارد. نقاط حمایتی بعدی در ۴٬۸۴۱ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در ۴٬۶۸۱ دلار تعیین شده‌اند.

جمع‌بندی؛ مسیر پیش‌روی بازار

بازار طلا در هفته‌های اخیر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا، تصمیمات سیاسی ترامپ و تحولات ژئوپلیتیک، با نوسانات جدی روبه‌رو بوده است. کاهش رشد اقتصادی در کنار تورم بالا، نگرانی‌های تازه‌ای درباره چشم‌انداز سیاست‌های پولی فدرال رزرو پدید آورده است. در شرایط فعلی، طلا همچنان در جایگاه دارایی امن باقی مانده است و جهت حرکت آینده آن تا حد زیادی به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی وابسته خواهد بود.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی