چشم‌انداز مبهم دستمزدها: کارگران به دنبال امنیت مالی هستند
طبق قانون، شورای عالی کار موظف است هر ماه جلسات خود را برگزار کند، اما اکنون هفت ماه از آخرین جلسه گذشته و هیچ نشستی در خصوص موضوع مزد و ترمیم آن برگزار نشده است. این تأخیر نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را تشدید می‌کند، بلکه حس بی‌اعتمادی به نهادهای تصمیم‌گیری را نیز افزایش می‌دهد.
غیبت هفت‌ماهه شورای عالی کار و افزایش فشار بر کارگران
در شرایط کنونی، کارگران به دنبال امنیت شغلی و دستمزدهای منصفانه هستند، اما متأسفانه وضعیت دستمزدها به یکی از چالش‌های جدی جامعه تبدیل شده است. نمایندگان کارگری به وضوح تأکید می‌کنند که نیاز به ترمیم دستمزدها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای انجام این مهم وجود ندارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار است که نگرانی‌های بیشتری برای کارگران به وجود آورده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، در این خصوص بیان می‌کند: «تعیین وضعیت معاونت روابط کار باید هرچه سریع‌تر مشخص شود. اگر آقای دکتر میدری قصد تغییر این معاونت را دارد، باید این مسئله در اولویت قرار گیرد. معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است و بدون تعیین تکلیف این معاونت، تشکیل جلسه امکان‌پذیر نیست.»
وی همچنین تأکید می‌کند که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بررسی دقیق دستمزدهاست. در حالی که گفته می‌شود دستمزدها ۳۵ درصد افزایش یافته، واقعیت این است که این افزایش به‌خوبی در زندگی روزمره کارگران محسوس نیست. سال گذشته، رشد دستمزد تنها ۳۰ درصد بوده و این عدم تطابق با واقعیت، فشار بیشتری بر دوش کارگران وارد می‌کند.
چشم کارگران به اقدام‌های رئیس‌جمهور و وزیر کار دوخته شده است. آنها خواستار برگزاری جلسات فوری شورای عالی کار هستند تا مشکلات معیشتی را بررسی کرده و راهکارهای مؤثری ارائه دهند. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد، نمایندگان کارگری از امضای صورت‌جلسه خودداری کردند، زیرا انتظار داشتند درصد افزایش به‌گونه‌ای تعیین شود که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک کند. اما متأسفانه این انتظارات برآورده نشد و مشکلات همچنان باقی مانده است.
برای بهبود شرایط کارگران و پاسخ به نیازهای واقعی آنان، تشکیل هرچه سریع‌تر شورای عالی کار و ترمیم دستمزدها امری ضروری است. کارگران به حمایت و اقدام‌های عملی نیاز دارند تا بتوانند زندگی معیشتی بهتری داشته باشند.
ضرورت تغییر در مدل تعیین حقوق کارگران
حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالاتی درباره پیشنهادات مطرح شده برای تغییر مدل تعیین حقوق کارگران و واگذاری این مسئولیت به دولت یا مجلس، اظهار داشت: در سال گذشته، دولت اعلام کرد که لایحه اصلاحی برای حقوق کارگران تهیه و به مجلس ارائه خواهد داد. اما پس از تغییر دولت، پیگیری این موضوع متوقف شد.
وی افزود: این لایحه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و تأثیرات هر تصمیم‌گیری در این زمینه تهیه شود. هدف این است که سبد جامع زندگی افراد، شامل معیشت، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری، پوشش داده شود. این اقدام برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم ضروری است، زیرا هدف اصلی جلوگیری از افزایش صرف اعداد و ارقام است.
این نماینده مجلس در خصوص امکان افزایش حقوق کارگران دو بار در سال گفت: در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه تنها سالی دو بار بلکه هر سه یا چهار ماه یک بار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. البته، اصلاحات لازم در مجلس باید به گونه‌ای انجام گیرد که شرایط دولت نیز مدنظر قرار گیرد.
