ماشین چاپ پول شتاب گرفت

 ۱۸ ماه از عمر دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد و در این مدت اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفتی و ناآرامی‌های داخلی، بخشی از بحران‌هایی بود که دولت با آنها مواجه شد. نتیجه این بحران‌ها را حالا می‌توان در تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی به وضوح دید.

نقدینگی به ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه امسال به رقم خیره‌کننده ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی رشد ۴۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل که رکورد ۴۸ ماهه را شکسته است. برای درک بهتر این جهش، کافی است بدانید در آذر سال ۱۴۰۳ این رقم ۲۸.۱ درصد بود. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در یک سال ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.

اما نگران‌کننده‌تر از نقدینگی، آمار پایه پولی است. این شاخص که به نوعی موتور تورم محسوب می‌شود، در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد رشد کرده است. با توجه به آمارهای موجود، تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد نجومی در پایه پولی مواجه نبوده است.

توجیهات بانک مرکزی: از شرایط خاص تا وام ازدواج

بانک مرکزی در توجیه این تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، به «بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور»، «لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی» و «کمک به تامین مالی دولت» اشاره کرده است. همچنین پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از دیگر دلایل ذکر شده است.

هدف‌گذاری ۲۵ درصدی کجا رفت؟

جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در اظهار نظری قابل تأمل گفت: «میزان رشد نقدینگی که تقریبا طبق هدف‌گذاری سالانه کنترل می‌شد، پارسال و امسال از میزان هدف دور شد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست.»

به گفته وی، هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵ درصد بود که با موفقیت به ۲۴.۳ درصد رسید. اما در سال ۱۴۰۳ با افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید ۷۰ درصدی این اوراق توسط بانک‌ها، این روند مختل شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

جنگ، تحریم و بحران‌های پشت پرده

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، در تحلیل دلایل این وضعیت به ایسنا گفت: «آغاز کار دولت در سال گذشته با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای همراه بود. در سال جاری نیز جنگ ۱۲ روزه هزینه‌هایی را برای کشور در پی داشت. در نتیجه دولت برای جبران هزینه‌ها مجبور شد پول بیشتری چاپ کند یا برای تامین منابع خود اوراق خزانه دولتی بفروشد.»

وی افزود: «در ماه‌های پایانی سال جاری شدت تحریم‌ها افزایش یافت. آبان‌ماه چالش مکانیزم ماشه را داشتیم که اغلب کشورها در مصادره نفتکش‌های سایه ما ورود کردند. در نتیجه بخش زیادی از پیش‌بینی منابع ارزی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ محقق نشد.»

کالابرگ؛ اقدام خوب دولت در بحران

دلخوش، حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به مردم را از اقدامات مثبت دولت دانست و گفت: «کار خوبی که دولت آقای پزشکیان، البته ناچارا به دلیل کاهش درآمدهای ارزی انجام داد، انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره (تولیدکنندگان و واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) بود. هوشمندی که در این فرآیند رخ داد این بود که کالابرگ یک میلیون تومانی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به صورت نقدی پرداخت نکرد؛ چرا که پرداخت نقدی می‌توانست حجم نقدینگی را از رقم فعلی نیز بالاتر ببرد.»

پیش‌بینی سال آینده: تورم سه رقمی در راه است؟

این کارشناس اقتصادی درباره آینده اقتصاد ایران هشدار داد: «با توجه به مسائل بین‌المللی و کاهش صادرات، سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد کشور است و احتمال شکل‌گیری تورم سه‌رقمی وجود دارد. کار مهمی که باید صورت گیرد این است که مشکل سیاست خارجی را حل کنیم و این سایه نه جنگ و نه صلح کاملا برطرف شود. باید به نقطه‌ای برسیم که بازارهای مالی، بازار سرمایه، بخش تولید و به طور کلی اقتصاد کشور از این بلاتکلیفی در بیاید و فعالان اقتصادی در یک فضای باثبات و دارای چشم‌انداز فعالیت کنند.»