هشدار درباره آینده اشتغال؛ برنامه عملیاتی دستگاه‌ها تا خرداد ۱۴۰۴ ارائه شود
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده است که حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) تبصره ۱۵ به منظور پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
دولت در این لایحه بیان کرده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد اعتباراتی که در این تبصره مشخص شده‌اند را مطابق قانون و در قالب برنامه‌های عملیاتی ملی و استانی، که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار توزیع کند. این برنامه‌ها به کمک به تعادل‌های منطقه‌ای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، و همچنین «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد آمایش سرزمین»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، و «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط» با اولویت صنایع دانش‌بنیان و فعالیت‌های خلاق و فناور در حوزه‌های مربوط به زنان، خانواده و کودکان، تأکید دارند.
جزئیات مهم در لایحه بودجه:
- حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب): برای پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال، با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی در سطح استانی.
- حداکثر ۳۰ درصد منابع مالی بند (ب): جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات، با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی.
- حداکثر ۱۰ درصد منابع بند (ب): تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری، با اولویت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اشتغال و اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان.
دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این منابع ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید. همچنین، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات ملزم هستند تا حداکثر تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴، برنامه‌های عملیاتی خود را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
