برنامه‌ی حمایتی جدید برای مستأجران؛ وام اجاره با سود کمتر
در حالی که اجاره‌بها با رشد سرسام‌آور خود به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارهای ایرانی تبدیل شده، دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود وام ودیعه، باری از دوش مستأجران بردارد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مسکن و اجاره‌بها در کشور به ۴۰.۸ درصد رسیده که از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) فراتر رفته است. شاخص قیمت اجاره در بهمن‌ماه عدد ۲۹۴.۱ را نشان می‌دهد، که با مقایسه آن با سال پایه (۱۴۰۰) مشخص می‌شود هزینه اجاره‌نشینی در ۳۵ ماه گذشته ۱۹۴ درصد افزایش داشته است. به بیان ساده، مستأجران ایرانی طی کمتر از سه سال، تقریباً سه برابر بیشتر برای اجاره پرداخت کرده‌اند.
دولت برای مقابله با این وضعیت، دو بسته سیاستی جدید در دست اجرا دارد که شامل افزایش وام ساخت مسکن و کاهش نرخ سود وام ودیعه برای مستأجران است.
وام‌های جدید مسکن؛ راه‌حلی برای مشکل عرضه؟
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در این باره می‌گوید: «در حال حاضر تسهیلات مسکن بیشتر به بخش ساخت تعلق دارد، اما تنوع در پرداخت این تسهیلات وجود ندارد. ما در حال تدوین برنامه‌ای برای ارائه وام‌هایی با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر هستیم تا سازندگان بتوانند متناسب با نیاز خود از تسهیلات استفاده کنند.»
وی همچنین اعلام کرد که دولت قصد دارد شرایط پرداخت وام‌های ساخت در بافت‌های فرسوده را تسهیل کند. طبق این برنامه، نرخ سود تسهیلات نوسازی کاهش یافته و دوره بازپرداخت آن افزایش خواهد یافت.
وام ودیعه؛ راهکاری که قرار است بهبود یابد
یکی از مشکلات فعلی بازار اجاره، ناکارآمدی وام ودیعه مسکن است که به دلیل نرخ سود بالا و محدودیت‌های اجرایی، نتوانسته تأثیر چندانی در کاهش فشار اقتصادی مستأجران داشته باشد. طاهرخانی در این خصوص می‌گوید: «هدف اصلی ما در برنامه جدید، کاهش نرخ سود وام ودیعه است تا مستأجران کم‌درآمد بتوانند به‌راحتی از این تسهیلات استفاده کنند.»
وی همچنین تأکید کرد که با اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاه ایرانیان، از این پس پرداخت وام ودیعه به صورت هدفمند و بر اساس دهک‌بندی درآمدی انجام خواهد شد.
مسکن حمایتی در برنامه هفتم توسعه
طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است ۵ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی ساخته شود که ۱.۵ میلیون واحد آن به مسکن حمایتی شهری اختصاص دارد. دولت همچنین سقف وام ساخت مسکن را از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. طی ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ هزار قرارداد جدید برای پرداخت تسهیلات مسکن منعقد شده که نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به قبل است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها پرداخت وام نمی‌تواند مشکل مستأجران را حل کند و تا زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه افزایش نیابد، قیمت‌ها همچنان صعودی خواهند بود.
