فشارهای کمرشکن اجاره‌بها بر ۶ میلیون خانوار مستأجر ایرانی
در سال جاری، حدود ۶ میلیون خانواده مستأجر در ایران با مشکلات زیادی در پرداخت کرایه خانه مواجه شده‌اند و به ناچار از دیگر هزینه‌های زندگی خود می‌زنند. این وضعیت نگران‌کننده به فشارهای اقتصادی این خانوارها افزوده است.
تورم ماهیانه اجاره‌بهای مسکن در بهمن‌ماه امسال شاهد افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه گذشته بوده است. این در حالی است که تورم اجاره در دی‌ماه ۲.۹ درصد ثبت شده بود. اگرچه به‌نظر می‌رسد که روند رشد تورمی در بهمن نسبت به دی نزولی است و می‌تواند مثبت تلقی شود، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش به هیچ‌وجه به معنای بهبود وضعیت مستاجران در این برهه زمانی نیست.
براساس آمارهای قبلی، عموماً تورم اجاره مسکن در دو ماه پایانی سال کاهش می‌یابد و این کاهش فرایند فصلی به شمار می‌آید. همین امر باعث شده است که بسیاری از مستأجران تمایل به جابه‌جایی در پایان سال داشته باشند تا خانه‌هایی با مبلغ اجاره‌ای منطقی‌تر بیابند.
از سال‌های اخیر، نرخ اجاره‌بها در ایران به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، و این رقم در برخی مناطق، بخصوص کلانشهرهایی نظیر تهران، مشهد و اصفهان، حتی فراتر رفته است. این افزایش در شرایطی اتفاق می‌افتد که درآمد خانوارها به‌طور متناسب با نرخ اجاره رشد نکرده و این امر شکاف بین درآمد و هزینه مسکن را به‌طور نگران‌کننده‌ای بیشتر کرده است.
عوامل موثر بر افزایش اجاره‌بها
تورم عمومی در کشور که در سال‌های اخیر به ارقامی بالای ۴۰ درصد رسیده، به‌طور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران، مالکان را ناگزیر به بالا بردن اجاره بها کرده است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، کمبود عرضه مسکن است.
ساخت و سازهای جدید نمی‌توانند پاسخگوی تقاضای فزاینده برای مسکن باشند، به‌ویژه در کلانشهرها که نیازها محسوس‌تر است. برخی مالکان و سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود بیشتر اقدام به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها می‌کنند. این رفتار نه تنها باعث تشدید تورم در بازار اجاره می‌شود، بلکه نقایص قوانین موجود در ساماندهی بازار مسکن، از جمله قانون ساماندهی بازار اجاره، نیز مزید بر علت شده و به عدم نظارت دولت در حمایت از حقوق مستاجران دامن زده است.
نتایج بارز تورم اجاره مسکن
افزایش مداوم اجاره بها به ویژه مشکلاتی جدی برای بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کرده است چرا که آن‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کنند. این فشار مالی به کاهش قدرت خرید آن‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش منجر شده است. با توجه به بالا رفتن اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها قادر به زندگی در مناطق شهری نیستند و به سمت حاشیه‌نشینی و زندگی در مناطق محروم سوق پیدا کرده‌اند.
زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شود، قدرت خرید آن‌ها برای سایر کالاها و خدمات به شدت محدود خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به رکود در دیگر بخش‌های اقتصادی دامن بزند. همچنین، تورم اجاره مسکن و ناتوانی دولت در مدیریت آن باعث افزایش نارضایتی اجتماعی شده و احساس عدم حمایت از سوی دولت و نهادهای مسئول را در میان مستأجران تشدید می‌کند.
کارشناسان مسکن بر این باورند که مسئله تورم اجاره مسکن در ایران یک پدیده چند وجهی است که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی دارد. برای حل این معضل، نیاز به همکاری و اقدامات همگرا از سوی دولت، مجلس و نهادهای ذی‌ربط است. با اجرای سیاست‌های مؤثر و حمایت از مستأجران، شرایط بازار مسکن می‌تواند بهبود یابد و فشار ناشی از هزینه‌های زندگی بر خانوارها کاهش یابد. اجرای جدی قوانین موجود در زمینه ساماندهی بازار مسکن، به‌ویژه قانون ساماندهی بازار اجاره، و نظارت دقیق دولت بر بازار اجاره می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین، ارایه بسته‌های حمایتی مؤثر، مانند کمک‌های مالی مستقیم به مستأجران کم درآمد، می‌تواند به کاهش فشار بر این گروه کمک کند. ایجاد سیستم‌های شفاف قیمت‌گذاری در بازار مسکن، مشابه اقدامات انجام‌شده در بخش حمل و نقل با استفاده از اپلیکیشن‌هایی چون اسنپ، می‌تواند به کاهش اختلافات بنی مالکان و مستأجران کمک کند. همچنین، کنترل مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی نیز می‌تواند فشار تقاضا در بازار مسکن را کاهش دهد.
