افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛ آیا این افزایش واقعی خواهد بود؟
با پیش‌بینی‌های جدید و وضعیت فعلی اقتصاد، احتمال افزایش حقوق کارگران به چهار میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است.
با توجه به روندهای اقتصادی و گزارش‌های اخیر، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است حدود چهار میلیون تومان افزایش یابد، اما این افزایش به هیچ وجه به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی نخواهد بود.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که در دی ماه گذشته، نرخ تورم مصرف‌کننده به ۳۲ درصد رسید. در صورت اعمال این نرخ تورم به دستمزدها، حداقل دستمزد برای یک کارگر با یک فرزند به حدود ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. البته این افزایش حقوق، به اندازه‌ای که برای کارگران حیاتی است، کافی به نظر نمی‌رسد، چرا که هزینه‌های معیشتی از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد. طبق پیش‌بینی‌ها، اگر نرخ تورم در سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی به بیش از ۳۱ میلیون تومان خواهند رسید که این نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به دلیل وضعیت نگران‌کننده اقتصاد کلان، از افزایش تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد در ماه‌های آتی خبر می‌دهند. در چنین شرایطی، اگر تورم به ۵۰ درصد برسد، هزینه‌های معیشتی تا بهمن ماه سال آینده به بیش از ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. در این صورت، اگر شورای عالی کار تنها به میزان تورم دستمزدها را افزایش دهد، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی به حدود ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.
در این شرایط، علیرغم افزایش ظاهری دستمزدها، قدرت خرید کارگران به طور فزاینده‌ای کاهش خواهد یافت. این مسئله به نگرانی‌های بسیاری در خصوص وضعیت زندگی و معیشت کارگران دامن زده است.
چنین روندی از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا کنون ادامه داشته است و کمتر به این بخش از قانون که به تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و بی‌حقوقی مزدبگیران می‌پردازد، توجه شده است. حالا با توجه به شرایط اقتصادی، این مسئله به شدت نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا کارگران از این روند آسیب‌دیدگی بیشتر نداشته باشند.
