حکم پرونده فساد چای دبش صادر شد؛ پای دو وزیر اسبق به میان آمد
در جریان رسیدگی به یکی از جنجالیترین پروندههای فساد اقتصادی کشور، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران رأی خود را در مورد تعدادی از متهمان پرونده چای دبش صادر کرد.

احکام برخی از متهمان اصلی پرونده فساد چای دبش، از جمله دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، صادر شد. این پرونده که مدتها در صدر اخبار اقتصادی قرار داشت، حالا با اعلام رسمی احکام وارد مرحله تازهای شده است.
صدور رأی برای دهها متهم پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع آگاه، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران برای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی این پرونده رأی صادر کرده است. اتهامات اصلی مطرحشده علیه این افراد شامل قاچاق گسترده و سازمانیافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی از طریق عدم بازگرداندن تعهدات ارزی، فروش غیرقانونی ارز در بازار آزاد، کلاهبرداری بانکی سازمانیافته و پرداخت رشوه به مقامات دولتی و بانکی عنوان شده است.
سنگینترین حکم برای متهم ردیف اول
طبق شنیدههای خبرنگار فارس، متهم ردیف اول این پرونده با محکومیت سنگینی روبهرو شده است. او مجموعاً به ۸۲ سال حبس محکوم شده و علاوه بر آن، موظف است بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات ارزی دریافتشده، بین سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای قاچاق چای و همچنین تمامی عواید حاصل از فروش ارز در بازار آزاد را به خزانه دولت بازگرداند. همچنین، مجموع جریمههای مالی او بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
محکومیت دو وزیر اسبق با اعمال تخفیف
در میان محکومان این پرونده، نام سید جواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، و سید رضا فاطمیامین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، نیز به چشم میخورد. بر اساس رأی دادگاه، ساداتینژاد به دو سال حبس تعزیری و فاطمیامین به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. با این حال، این احکام پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم»، تعدیل شده است.
پیشتر نیز رئیسکل دادگستری استان تهران تأیید کرده بود که احکام نهایی برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است. حالا باید دید اجرای این احکام چگونه پیش خواهد رفت و چه تأثیری بر روند برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور خواهد داشت.