فساد بی‌سابقه در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی؛ رکوردهایی که شکسته شد!
با وجود شعارهای ضدفساد، ایران شاهد بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در دولت‌های اصولگرا بوده است. از پرونده جنجالی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد تا فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش در دولت رئیسی، این فسادها نه‌تنها کاهش نیافتند بلکه به شکلی کم‌سابقه افزایش یافتند.
روزنامه «هم‌میهن» گزارش داده که در دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و رئیسی، فسادهای مالی با ابعادی حیرت‌انگیز رقم خورده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد، بابک زنجانی با حمایت‌هایی که از سطوح بالای دولتی دریافت کرد، به رانت‌های گسترده‌ای دست یافت که امضای چهار وزیر و مقام عالی‌رتبه دولتی پای آن دیده می‌شود.
پس از آن، در دولت رئیسی، فساد عظیم چای دبش با مبلغ ۳.۷ میلیارد دلار رخ داد که در آن دو وزیر و ده‌ها مقام دولتی درگیر بودند. با این حال، هنوز گزارش جامع و شفافی درباره جزئیات این پرونده منتشر نشده است.
اعدام «سلطان سکه»؛ تبلیغات یا مبارزه با فساد؟
شش سال پیش، فردی که رسانه‌ها او را «سلطان سکه» نامیدند، به‌سرعت اعدام شد؛ این در حالی بود که طی شش سال نرخ سکه ۳.۵ برابر شده بود. اما از سال ۹۷ تا پایان دولت اصولگرایان، قیمت سکه ۱۰ برابر شد، بدون آنکه کسی با چنین سرنوشتی مواجه شود.
در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بسیاری از پرونده‌های فساد با احکام سنگین همراه شد، اما بعدها برخی از این احکام نقض شده یا محکومان تبرئه شدند. این موضوع این گمانه را تقویت می‌کند که این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در نهایت در انتخابات ۱۴۰۰ مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفته است.
دولت ضدفساد یا رکوردشکن فساد؟
اگر این تبلیغات به تشکیل دولتی واقعاً ضدفساد منجر می‌شد، شاید نگرانی‌ها کمتر بود، اما نتیجه عکس شد. فساد نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه رکوردشکنی کرد. رتبه ایران در شاخص فساد جهانی بدتر از قبل شد و برخلاف شعارهای مبارزه با فساد، برخی از مقامات خود دولت رئیسی درگیر پرونده‌های فساد شدند.
در همان سال‌های نخست دولت رئیسی، دو وزیر کلیدی و چند مقام دیگر در پرونده‌هایی همچون فساد نهاده‌های دامی و چای دبش متهم و حتی محکوم شدند. یکی از این وزرا ابتدا در پرونده فساد در توزیع نهاده‌های دامی محکوم شد و بعد همراه یکی دیگر از وزرا در پرونده چای دبش تحت تعقیب قرار گرفت. طبق گزارش‌ها، احکام اولیه نیز علیه آن‌ها صادر شده و باید منتظر حکم نهایی ماند.
فساد سیستماتیک در دولت‌های اصولگرا
این اولین بار نیست که چنین فسادهایی در دولت‌های اصولگرا رخ می‌دهد. در دولت احمدی‌نژاد نیز چند مقام عالی‌رتبه، از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، به اتهامات مالی محاکمه و زندانی شدند. نکته قابل‌توجه این است که هر دو دولت، خود را مدعی مبارزه با فساد می‌دانستند، اما چرا در عمل شاهد چنین سطحی از فساد بودیم؟
تحلیلگران چند دلیل برای این موضوع مطرح می‌کنند:
-
مدیریت رانتی و غیرحرفه‌ای: بسیاری از مدیران و منصوبان این دولت‌ها به‌جای شایستگی، بر اساس روابط و وابستگی‌های سیاسی انتخاب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای لازم را ندارند. این افراد، چیزی برای از دست دادن ندارند و فساد برایشان ریسک بزرگی محسوب نمی‌شود.
-
نگرش هیئتی و خودمختار: این افراد خود را فراتر از قانون می‌بینند و به بهانه اهدافی چون «عدالت» و «حمایت از مستضعفان»، بودجه و منابع عمومی را بدون ضابطه هزینه می‌کنند.
-
مصونیت از پیگرد قضایی: بسیاری از این مقامات پیش از دستیابی به قدرت نیز فعالیت‌هایی داشتند که کسی متعرض آن‌ها نمی‌شد. با ورود به دولت، این ذهنیت که «مصونیت آهنین» دارند، باعث می‌شود که بدون نگرانی از عواقب، فساد کنند.
-
سرکوب نظارت رسانه‌ای: هر بار که رسانه‌ها یا افشاگران درباره فساد مقامات گزارش داده‌اند، با تهدید و فشار مواجه شده‌اند. این باعث شده بسیاری از ناظران مدنی از ورود به چنین پرونده‌هایی پرهیز کنند.
-
دور زدن قوانین به نام اصلاحات: تحت‌عنوان «کاهش بوروکراسی» و «مبارزه با انحصار»، بسیاری از نظارت‌های قانونی برداشته شده و راه برای رانت‌خواری گسترده هموار شده است.
فساد در پوشش عدالت‌خواهی و تحریم‌ستیزی
یکی دیگر از عوامل زمینه‌ساز فساد، سیاست‌های دوگانه دولت‌های اصولگرا در زمینه اقتصاد و تحریم است. به نام حمایت از محرومان، نظام‌های دونرخی و قیمت‌گذاری دولتی اجرا شده که بستری برای رانت‌خواری عظیم فراهم کرده است. همچنین، سیاست دور زدن تحریم‌ها که با شعار مقابله با استکبار انجام شد، خود به یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های فساد تبدیل شد.
نتیجه‌گیری؛ چرا فساد در این دولت‌ها گسترده‌تر شد؟
آنچه مشخص است، این است که در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی، نه‌تنها فساد مهار نشد، بلکه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. پرونده‌هایی مانند فساد بابک زنجانی و فساد چای دبش تنها نمونه‌هایی از این روند هستند. با وجود وعده‌های مبارزه با فساد، همچنان هیچ گزارش شفافی درباره نحوه تحقق این فسادها و میزان واقعی آن‌ها ارائه نشده است.
تا زمانی که ساختار مدیریت کشور بر اساس شایسته‌سالاری اصلاح نشود، رسانه‌ها آزادانه نتوانند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و سیستم قضایی به‌طور مستقل و بدون نفوذ سیاسی عمل نکند، فساد در چنین دولت‌هایی نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه هر بار رکوردهای جدیدی از آن ثبت خواهد شد.
