آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی؛ قیمت دلار در سال جدید به کجا خواهد رسید؟
آیا سیاست آزادسازی نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ کارشناسان اقتصادی به شدت به این رویکرد انتقاد دارند و معتقدند که بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند آرامش و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج نامطلوب سیاست آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی، پیشنهاد داد که دولت باید به سیاست تثبیت بازگردد.
مرتضی افقه در گفتگو با ایسنا بیان کرد: "سیاست آزادسازی نرخ ارز در طول سال‌ها بارها در کشور پیاده‌سازی شده، اما هیچ‌گاه نتایج مثبتی نداشته است. در شرایط تحریمی و با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، این سیاست بیشتر اثرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و در نهایت باعث افزایش نرخ ارز شده است."
وی ادامه داد: "آزادسازی نرخ ارز و شوک درمانی در شرایط خاص اقتصادی ایران، به هیچ وجه نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و عملاً وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. حال که این سیاست نتوانسته شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، بهتر است به سمت اجرای مجدد سیاست تثبیت نرخ ارز برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور حرکت کنیم."
افقه همچنین به مشکلات دیگر اقتصادی در شرایط خاص اشاره کرد و افزود: "در بحران‌های اقتصادی، برخی سیاست‌ها مانند جیره‌بندی، کالابرگ و کمک‌های یارانه‌ای برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای مختلف، حتی در کشورهای سرمایه‌داری، به کار گرفته می‌شود و در چنین شرایطی این اقدامات ضروری است."
این اقتصاددان تأکید کرد که دولت باید نظارت دقیقی بر تخصیص ارز و نحوه استفاده از آن داشته باشد. وی افزود: "اخیراً موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی مطرح شده بود که خوشبختانه اجرایی نشد. در وضعیت کنونی اقتصاد، ضروری است که کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج مردم با همان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شوند تا معیشت مردم تحت تأثیر قرار نگیرد."
