دلارهای چای دبش سر از امارات و اسپانیا درآورد!

پرونده موسوم به چای دبش، با ورود وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی و گزارش اولیه این نهاد، به قوه قضاییه ارجاع شد و سایر نهادهای نظارتی نیز به بررسی این پرونده پرداختند. این اقدام به‌عنوان همکاری مشترک میان قوه قضاییه و دولت شهید رئیسی ارزیابی شده است.

پرونده مذکور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی ۲۴ جلسه بررسی شد و در نهایت برای ۴۲ متهم این پرونده تصمیم‌گیری شد.

یکی از اتهامات کلیدی که متوجه متهم ردیف اول این پرونده است، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی و فروش ارز بدون رعایت مقررات قانونی است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلسات بررسی پرونده مدعی شد که بخش عمده‌ای از ارز دریافتی را صرف اجرای پروژه کشت فراسرزمینی چای در هند کرده است. اما براساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی ضابط پرونده، این ادعا مردود اعلام شد؛ چرا که چای گیاهی چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست. بنابراین، ادعای مطرح‌شده درباره خرید چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، از نظر کارشناسان بی‌پایه و غیرواقعی است.

بررسی‌ها نشان داده است که شرکت دبش، با بهره‌گیری از ارتباطات گسترده در شبکه بانکی کشور، تسهیلات کلانی دریافت کرده است. این شرکت از طریق ثبت سفارش‌های متعدد و ارائه قیمت‌های غیرواقعی برای واردات چای، موفق به دریافت ارز دولتی شده و سپس بخش عمده‌ای از این ارزها را در صرافی‌های خارجی، به نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است. به همین دلیل، این شرکت توانسته بدهی‌های خود به بانک‌ها را در موعد مقرر پرداخت کند و به‌عنوان یک مشتری خوش‌حساب در سیستم بانکی شناخته شود. همین امر موجب شده که دریافت تسهیلات بعدی برای این مجموعه تسهیل شود.

اما تحقیقات نشان داده که بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی شرکت دبش، نه‌تنها برای واردات چای هزینه نشده، بلکه صرف خرید املاک تجاری در دبی، تأسیس صرافی و سرمایه‌گذاری در اسپانیا شده است. گزارش‌های رسمی تأیید کرده‌اند که مدیران این شرکت، با خرید ملک در اسپانیا، موفق به اخذ ویزای اقامت این کشور شده‌اند.

براساس بررسی‌های ضابطان پرونده، یکی از روش‌های مورد استفاده متهمان برای طولانی‌کردن فرآیند پیگیری‌های قضایی، دست‌کاری در تاریخ ثبت سفارش‌ها و اسناد گمرکی بوده است.

همچنین، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های وابسته به گروه دبش مطرح شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این گروه دارای بیش از ۴۷ شرکت داخلی و بیش از ۱۰ شرکت خارجی بوده است. به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های ثبت‌شده توسط متهمان در امارات، تحت عنوان "نجمه الفالحیه"، در سال‌های اخیر نقش اصلی در صادرات چای به ایران داشته و با صدور پیش‌فاکتورهای جعلی، در عملیات ارزی شرکت دبش نقش داشته است. مدیریت این شرکت در دبی برعهده یکی از متهمان پرونده، اکبر عیدی، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های وابسته به متهم ردیف اول، در زمینه صادرات قیر ایران به کنیا فعالیت داشته است. رحیمی درآباد مدعی شده که این شرکت در حال ارسال قیر به کنیا بوده تا در ازای آن چای وارد کند.

یکی از مسائل مورد توجه در این پرونده، تخصیص مجدد ارز دولتی به شرکت دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. این در حالی است که این وزارتخانه از پیش نسبت به وجود پرونده قضایی علیه این شرکت، به‌دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، آگاهی داشته است.

با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، قوه قضاییه تحقیقات جامع‌تری را آغاز کرده تا تمامی افرادی که در این فساد کلان اقتصادی نقش داشته‌اند، شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.