جنجال درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴: آیا دستمزدها دو مرحله‌ای می‌شود؟

در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران همچنان تحت فشارهای تورمی قرار دارد، بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی شده است. یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً اظهار کرده که برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم، باید قانون فعلی تغییر کند و دستمزدها به صورت دو مرحله‌ای تعیین شوند، به‌طوریکه برای شش‌ماهه اول و دوم سال به‌طور جداگانه مشخص گردد. این اظهارات با استقبال وزیر تعاون روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که این پیشنهاد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تری در آینده نزدیک باشد.

وزیر کار: دستمزدها باید با تورم افزایش یابد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که برای سال آینده باید افزایش دستمزدها با در نظر گرفتن نرخ تورم صورت گیرد. این موضع‌گیری در زمانی مطرح شده که اقتصاد ایران با چالش‌های فراوانی نظیر تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر معیشت کارگران روبه‌رو است. میدری با این اظهارنظر بر لزوم حفظ ارزش واقعی دستمزدها تأکید کرده و به‌نظر می‌رسد هدف او جلوگیری از افت بیشتر سطح زندگی کارگران در برابر موج گرانی‌ها باشد.

اجرای پیشنهاد دو مرحله‌ای شدن دستمزدها و چالش‌های آن

پیشنهاد تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای برای سال ۱۴۰۴، می‌تواند به معنای افزایش قابل‌توجه حقوق کارگران باشد، مشروط به اینکه نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط نهادهایی چون بانک مرکزی به‌عنوان مبنای محاسبات قرار گیرد. با این حال، اجرای این پیشنهاد ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع روبه‌رو شود که خود تحت فشار هزینه‌های تولید و سودآوری پایین قرار دارند. این موضوع بار دیگر بحث همیشگی تعادل میان حقوق کارگران و توان اقتصادی بنگاه‌ها را به میان می‌آورد و به‌نظر می‌رسد که تعیین دستمزد سال آینده، مذاکرات پیچیده و حساسی را به همراه خواهد داشت.

جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی وضعیت حقوق کارگران

در پی این تحولات، شب گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون برگزار شد تا وضعیت تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴ مورد بررسی و مشورت قرار گیرد. این نشست که با هدف بررسی چالش‌های موجود در حوزه دستمزدها برگزار شده بود، به جمع‌بندی‌هایی رسید که قرار است روز سه‌شنبه به تصمیم نهایی منجر شود.

در این جلسه، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی پیشنهاد اصلاح قانون تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای را مطرح کرد که مورد توجه وزیر تعاون نیز قرار گرفت. به گفته برخی منابع، این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم و کاهش فشار معیشتی بر کارگران مطرح شود.

ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین دستمزدها

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد که رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس مأموریت یابد گزارشی درباره نقص‌های موجود در فرایند تعیین دستمزد تهیه کند. این گزارش قرار است به‌عنوان مبنای بررسی‌های بیشتر در روز سه‌شنبه مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که طبق گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۵۹ تا کنون، به‌طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل‌توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش نمایان کرده است.

به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که تعیین دستمزد سال آینده به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط اقتصادی و فشار تورم، یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های پیش‌روی دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود.