نرخ لاستیک دولتی و بازار آزاد برابر شد!

در حالی که قیمت مصوب دو حلقه تایر پراید در بازار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است، برخی از تولیدکنندگان به دلیل افزایش تولید، تایرها را حتی زیر این قیمت به فروش می‌رسانند. به طوری که خریداران می‌توانند دو حلقه تایر پراید را با قیمت‌هایی بین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار تهیه کنند. این کاهش قیمت در کنار الزام ثبت کد ملی خریداران در سامانه، باعث شده تا بسیاری از مشتریان در خرید تایر مردد شوند و ترجیح دهند بدون ارائه کد ملی، تایرهای خود را از بازار آزاد و با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.

سیدرضا عباس‌آبادی، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران، در این باره می‌گوید: «در شرایطی که بازار لاستیک در حالت تعادل قرار دارد و قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی برندها و سایزها قیمت فروش زیر قیمت مصوب است، الزام به ثبت کد ملی در سامانه و ارائه کد ملی برای خرید لاستیک یکی از چالش‌های اصلی فعالان صنفی و همچنین مصرف‌کنندگان است.»

وی افزود: «اکثر قریب به اتفاق متقاضیان خرید لاستیک حاضر به ارائه کد ملی و مشخصات فردی خود برای خرید لاستیک نیستند و عموماً از خرید منصرف می‌شوند. این امر موجب بروز التهاب در بازار و رکود صنف لاستیک خواهد شد.»

عباس‌آبادی همچنین هشدار داد: «در صورت ادامه این روند و با وجود عدم تمایل مصرف‌کنندگان به ارائه کد ملی، الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده در سامانه نه تنها موجب بروز التهاب در بازار می‌شود، بلکه با توجه به هشدارهای مکرر ساترا مبنی بر محافظت از کد ملی و اطلاعات شخصی افراد، این امر به مرور زمان می‌تواند مشکلات و چالش‌های دیگری نیز ایجاد کند.»

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند به جای ارائه کد ملی و مشخصات شخصی خود، تایرهای مورد نیازشان را از بازار آزاد و با قیمت‌های پایین‌تر تهیه کنند. این رفتار نه تنها به کاهش فروش در بخش رسمی بازار دامن زده، بلکه نگرانی‌هایی درباره آینده صنف لاستیک و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد این بخش ایجاد کرده است.

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی در زمینه ثبت کد ملی خریداران نیاز به بازنگری دارد تا هم از حقوق مصرف‌کنندگان محافظت شود و هم از ایجاد رکود در صنف لاستیک جلوگیری به عمل آید. ادامه این روند بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های مشتریان و فعالان بازار، می‌تواند به تشدید مشکلات و ایجاد بحران در این صنف منجر شود.