تخلف تازه در واردات خودرو؛ کم‌اظهاری برای دور زدن سقف قیمت
برخی واردکنندگان خودرو که پیش‌تر با بیش‌اظهاری قیمت‌ها سعی در افزایش سود خود داشتند، حالا از ترفند کم‌اظهاری استفاده می‌کنند. این روش جدید نه‌تنها تبعات فروش دستوری را دور می‌زند، بلکه سود کلانی نیز برای آنها به همراه دارد.
برخی واردکنندگان خودرو با استفاده از ترفند کم‌اظهاری قیمتی، سقف تعیین‌شده برای واردات خودروهای ویژه جانبازان را دور می‌زنند و در عین حال، زیان ناشی از این روش را با فروش آپشنال خودروها جبران می‌کنند. این اقدام که اخیراً فاش شده، چالشی تازه در بازار واردات خودرو ایجاد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یک منبع آگاه تأیید کرده که تعدادی از واردکنندگان، قیمت واقعی خودروهای خود را در گمرک کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کنند. این تخلف بیشتر در حوزه خودروهایی رخ داده که برای جانبازان وارد می‌شود و سقف قیمتی آنها نسبت به خودروهای عادی بالاتر است.
این منبع در توضیح این موضوع اظهار داشت: «برخی واردکنندگان، خودرویی که قیمت واقعی آن ۴۰ هزار دلار است را با قیمت ۳۵ هزار دلار به گمرک اظهار می‌کنند. این اقدام باعث می‌شود تا آنها از محدودیت سقف قیمت عبور کنند. هرچند که در ظاهر ۵ هزار دلار ضرر می‌کنند، اما هنگام عرضه این خودروها، با افزودن برچسب "آپشن‌دار" و دریافت مبالغ بیشتر از مشتریان، این ضرر جبران شده و حتی سود بالایی هم نصیب آنها می‌شود.»
نمونه دیگر این تخلف مربوط به خودروهایی است که برای جانبازان با درصدهای مختلف مجاز به واردات هستند. به عنوان مثال، اگر سقف واردات برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد ۲۵ هزار یورو تعیین شده باشد، برخی واردکنندگان خودروهای ۳۰ هزار دلاری را با قیمت ۲۵ هزار دلار اظهار می‌کنند تا این گروه از جانبازان نیز قادر به خرید آن باشند. سپس هنگام عرضه، با دریافت مبلغی اضافی تحت عنوان آپشن، سود اصلی خود را کسب می‌کنند.
این رویه در حقیقت واکنشی به سیاست‌های دستوری دولت در خصوص فروش خودروهای وارداتی است. در حالی که واردات خودرو پس از یک وقفه چهار ساله در سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شد، سیاست‌گذار با ایجاد سامانه عرضه، نه‌تنها فروش را تحت کنترل خود درآورد، بلکه اختیار قیمت‌گذاری را نیز از واردکنندگان سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. این سیاست باعث شد که حاشیه سود واردکنندگان به شدت کاهش یابد و برخی از آنها به دنبال راهکارهایی برای دور زدن این قوانین بروند.
چند ماه پیش گزارش‌هایی مبنی بر بیش‌اظهاری قیمت خودروها منتشر شد که هدف آن، افزایش قیمت پایه و در نتیجه بالا بردن قیمت نهایی در بازار بود. اما حالا مسیر معکوس در پیش گرفته شده و کم‌اظهاری قیمتی جای بیش‌اظهاری را گرفته است. این تغییر تاکتیک نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته است نظم بازار را حفظ کند و همچنان چالش‌های بزرگی در این حوزه وجود دارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که تا چه زمانی سیاست‌های فروش دستوری ادامه خواهد داشت؟ آیا وقت آن نرسیده که تعیین قیمت و عرضه خودروهای وارداتی به بازار و نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا از بروز تخلفات جدید جلوگیری شود؟
