دعوای داغ کارگر و کارفرما بر سر دستمزد ۱۴۰۴؛ کدام طرف پیروز خواهد شد؟
تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران دوباره تنش‌هایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است. وزیر کار از لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم صحبت می‌کند، اما در مقابل، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی نمایندگان کارفرمایان و کارگران مطرح شده است که همه‌چیز را پیچیده‌تر کرده است.
تعیین دستمزد سال آینده برای کارگران، با توجه به افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. طبق گزارش‌ها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی به این موضوع نگاه می‌کنند و هر کدام به دنبال منافع خود هستند. اما در این میان، نظرات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقشه راه نهایی را مشخص کند.
جلسات شورا و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات
دست آخر، تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران احتمالاً در آخرین روزهای سال تعیین خواهد شد. روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، اما در این نشست هیچ توافق خاصی حاصل نشد. از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که تصمیم نهایی به جلسه پایان سال موکول خواهد شد. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که برخلاف شایعات اخیر، تعیین حقوق کارگران ارتباطی به مجلس ندارد و تنها شورای عالی کار مسئول این تصمیم‌گیری است.
درخواست‌های مختلف کارگران برای افزایش دستمزد
در این میان، نمایندگان کارگری درخواست‌هایی برای افزایش قابل توجه دستمزد دارند. برخی از آن‌ها خواستار افزایش تا ۷۰ درصد حقوق کارگران نسبت به سال گذشته هستند، در حالی که گروهی دیگر افزایش حدود ۵۰ درصدی را به عنوان حداقل درخواست خود مطرح کرده‌اند. این افزایش‌ها باعث می‌شود که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد، در حالی که کارفرمایان با این ارقام مخالف هستند و خواهان افزایش‌های کمتری هستند.
سناریوهای پیشنهادی کارفرمایان
یکی از سناریوهای مطرح‌شده توسط کارفرمایان این است که حقوق کارگران باید متناسب با حقوق کارمندان دولت افزایش یابد. طبق لایحه بودجه سال آینده، مجلس مجوز افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را صادر کرده است. کارفرمایان، به ویژه در این بخش، از این سناریو حمایت می‌کنند، اما طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش دستمزد باید به طور مستقیم با نرخ تورم تناسب داشته باشد. طبق آخرین داده‌های رسمی، نرخ تورم عمومی کشور حدود ۳۵ درصد است، و وزیر کار نیز به احتمال افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم اشاره کرده است. بنابراین، ارقامی نزدیک به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران مطرح شده که این اعداد و درصدها به نقطه تلاقی جدیدی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است.
ترس از اخراج کارگران در صورت افزایش بیش از حد دستمزدها
یکی از نگرانی‌های عمده کارفرمایان این است که اگر میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد، ممکن است زمینه‌ای برای اخراج کارگران فراهم شود. این نگرانی باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان بر لزوم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم تأکید کنند. از سوی دیگر، کارگران معتقدند که اگر کارفرما توانایی پرداخت حقوق مناسب را نداشته باشد، ناچار به اخراج کارگران خواهد شد. این مسأله در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، مورد توجه قرار گرفته و آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۴، میزان اخراج کارگران به مراتب کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
تناقض‌ها و نگرانی‌ها از افزایش تورم
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که اگر میزان افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم بیشتر باشد، ممکن است افزایش نرخ تورم عمومی را به همراه داشته باشد و تاثیر منفی بر معیشت کارگران بگذارد. این در حالی است که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر، بیشترین نرخ تورم عمومی در فصل بهار و هم‌زمان با افزایش حقوق‌ها رخ داده است. به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ تورم عمومی به ۵۰ درصد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران ممکن است تأثیرات تورمی داشته باشد، اما کارگران همچنان بر افزایش دستمزدها تأکید دارند.
در نهایت، تعیین دستمزد ۱۴۰۴ همچنان به یکی از موضوعات داغ در میان کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است که با نزدیک شدن به پایان سال، باید منتظر تصمیمات نهایی این شورا و تاثیرات آن بر معیشت کارگران بود.
