وام نجومی مسکن؛ کارگران در حسرت یک اتاق!

در حالی که وزیر کار افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده را به عنوان یک موفقیت اعلام می‌کند، بانک مرکزی نیز با ارائه طرحی جدید، سقف تسهیلات مسکن را بالا برده است. اما یک تناقض بزرگ در این میان وجود دارد: اقساط این وام از دو برابر حداقل حقوق یک کارگر هم بیشتر است! این سؤال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذاران اقتصادی درکی از شرایط زندگی مردم دارند یا صرفاً با اعداد و ارقام بازی می‌کنند؟

جزئیات وام جدید مسکن؛ کمک مالی یا فشار مضاعف؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از ۸۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان افزایش یافت و وام جعاله نیز از ۱۶۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان رسید. در نگاه اول، این افزایش رقم وام می‌تواند خبری خوش برای متقاضیان باشد، اما نگاهی به شرایط بازپرداخت، این امید را به یأس تبدیل می‌کند.

با فرض تداوم شرایط فعلی بانک مسکن، یعنی نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، دریافت‌کننده این وام باید هر ماه ۲۰ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان برای تسهیلات مسکن و ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان برای وام جعاله بپردازد. در مجموع، اقساط ماهانه این وام به بیش از ۲۳ میلیون تومان می‌رسد!

محاسبات نشان می‌دهد که طی ۱۴۴ ماه، متقاضی باید ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بانک بازگرداند که از این میزان، ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان فقط سود است؛ یعنی بیشتر از دو برابر اصل وام!

وامی که فقط برای خرید ۲۵ متر خانه کافی است!

سؤال اساسی اینجاست که این وام چه کمکی به قدرت خرید متقاضیان می‌کند؟ با در نظر گرفتن میانگین قیمت ۵۰ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن در تهران، این تسهیلات فقط برای خرید ۲۵ متر خانه کافی است! این یعنی، یک کارگر باید ۱۲ سال تلاش کند، اقساط سنگین را بپردازد و در نهایت، صاحب یک واحد کوچک شود که حتی فضای کافی برای یک خانواده ندارد.

با این شرایط، آیا بانک مرکزی به واقعیت اقتصادی جامعه توجه دارد، یا تنها هدفش نمایش افزایش تسهیلات روی کاغذ است؟ چنین وامی قرار است مشکل مسکن را حل کند یا تنها یک فشار مضاعف بر دوش اقشار ضعیف جامعه باشد؟

واکنش‌ها و انتظار از نمایندگان مجلس

با توجه به این شرایط، آیا نمایندگان مجلس در برابر این سیاست واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا پس از تعطیلات نوروز، طرحی برای اصلاح این وضعیت ارائه خواهد شد؟ یا مردم باید همچنان شاهد تصمیماتی باشند که بیشتر از آنکه کمکی به حل بحران مسکن کند، آن‌ها را زیر بار بدهی و فشار اقتصادی بیشتری فرو ببرد؟