سونامی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴؟ هشدار کارشناسان به دولت
با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده بازار مسکن افزایش یافته است.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ برخلاف رویه همیشگی خود از افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی نپذیرفت و در رکود باقی ماند. در حالی که دلار روند صعودی داشت، قیمت املاک دچار تغییرات قابل‌توجهی نشد و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار طلا روانه شد. این تغییر الگوی سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گران را به فکر فرو برده که آیا این روند پایدار خواهد بود یا صرفاً یک مقطع گذراست؟
بازار مسکن از دلار عقب افتاد
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در تحلیل خود درباره روند بازار در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: «در این سال، برای اولین بار شاهد جدایی محسوس قیمت املاک از نرخ ارز بودیم. برخلاف سال‌های گذشته که افزایش قیمت دلار بلافاصله به رشد قیمت مسکن منجر می‌شد، در سال ۱۴۰۳ این تأثیرپذیری کاهش یافت.» وی در ادامه تأکید کرد: «این رخداد می‌تواند سرآغاز یک تغییر بنیادین باشد، اما به شرطی که دولت بتواند این روند را مدیریت کند.»
ترجیح امنیت بر اقتصاد؛ عامل جدایی دلار و مسکن
به گفته این کارشناس، یکی از عوامل کلیدی این تغییر رفتار، شرایط سیاسی و بحران‌های بین‌المللی بوده است. غیبی توضیح داد: «در مقطعی که قیمت ارز افزایش یافت، منطقه دچار ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی شد و شاخص امنیت بر اقتصاد سایه انداخت. در چنین شرایطی، مردم ترجیح دادند دارایی‌های خود را در حوزه‌ای ایمن‌تر، مانند طلا، سرمایه‌گذاری کنند.»
او این موضوع را از جهاتی مثبت ارزیابی کرد و افزود: «این رویداد نشان داد که بازار مسکن الزاماً تابع نوسانات ارزی نیست و می‌تواند روند مستقلی را طی کند. اگر این تغییر به یک باور عمومی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که وابستگی قیمت ملک به دلار کاهش یابد.»
سونامی قیمت در کمین بازار مسکن؟
با این حال، کارشناسان نسبت به وضعیت سال ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند. غیبی در این رابطه بیان کرد: «در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز بر هزینه‌های ساخت‌وساز، از جمله خرید مصالح و خدمات ساختمانی، تأثیرگذار بوده است. اگرچه در سال ۱۴۰۳ این اثرگذاری مستقیم کمتر بود، اما نمی‌توان تأثیر آن را در آینده نادیده گرفت.»
وی تأکید کرد که مهم‌ترین تهدید بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، سوءمدیریت دولت خواهد بود و هشدار داد: «اگر سیاست‌گذاران نسبت به این تغییرات بی‌تفاوت باشند و برای کنترل بازار برنامه‌ای نداشته باشند، با افزایش تقاضای انباشته، ممکن است بازار ملک با شوک قیمتی بزرگی مواجه شود.»
طلا؛ رقیب جدی مسکن
یکی دیگر از دلایلی که مانع از افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ شد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار طلا بود. غیبی در این زمینه توضیح داد: «با ظهور پلتفرم‌های دیجیتال و تسهیل معاملات طلا، مردم ترجیح دادند دارایی‌های خود را به این بازار منتقل کنند. طلا به یکی از مهم‌ترین رقبای بازار مسکن، بورس و ارز تبدیل شده است.»
او افزود: «با این حال، اگر قیمت طلا در سال آینده تثبیت شده و روند نزولی پیدا کند، احتمال بازگشت سرمایه‌ها به بازار مسکن وجود دارد. این امر، همراه با سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند به افزایش قیمت املاک منجر شود.»
وظیفه دولت در مدیریت بازار مسکن
در پایان، این کارشناس از دولت خواست تا با درایت بیشتری به مدیریت بازار مسکن بپردازد و اظهار داشت: «سیاست‌گذاران باید از تجربه سال ۱۴۰۳ درس بگیرند. اگر دولت برنامه مشخصی برای هدایت بازار نداشته باشد، به احتمال زیاد، سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.»
با توجه به این تحلیل‌ها، پرسش اساسی این است که آیا دولت قادر خواهد بود با اقدامات مناسب، بازار را در مسیر متعادل‌تری نگه دارد یا باید در سال ۱۴۰۴ شاهد یک شوک قیمتی در بازار مسکن باشیم؟
