ثبتنام مجردها در نهضت ملی مسکن لغو شد؛ تصمیمی جنجالی با پیامدهای گسترده
وزیر راه و شهرسازی دستور به لغو ثبتنام مجردها در نهضت ملی مسکن داد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد در سامانه نهضت ملی مسکن را باطل کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از افراد واجد شرایط که پیشتر در این طرح ثبتنام کرده بودند، با نگرانی و سردرگمی روبهرو شدهاند. تحلیلگران معتقدند این اقدام از سوی وزیر ناشی از برداشت نادرست از رأی دیوان عدالت اداری است.
ابهامات حقوقی و پیامدهای اقتصادی
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر ابطال اخذ تعهد ازدواج از متقاضیان مجرد تأکید داشته و نه حذف کلی آنها از فرآیند ثبتنام. بر این اساس، این افراد باید همچنان مجاز به شرکت در طرح باشند، اما بدون الزام به ارائه تعهد ازدواج. بااینحال، وزیر راه و شهرسازی با تفسیر خاص خود از این رأی، نهتنها شرط ازدواج را حذف نکرده، بلکه کل ثبتنام مجردها را باطل کرده است.
نکته مهم دیگر، حقوق مکتسبه متقاضیان قبلی است. طبق اصول حقوقی، رأی دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نمیشود و شامل افرادی که پیشتر تأیید شدهاند، نخواهد شد. بنابراین، لغو ثبتنام آنها میتواند چالشهای حقوقی متعددی برای وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته باشد.
نقش مجردها در تأمین مالی پروژههای مسکن
بررسیها نشان میدهد که منابع مالی افراد مجرد ثبتنامشده، در پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن نقشی کلیدی داشته است. این افراد با تأمین مالی بخشی از پروژههای انبوهسازی و تعاونیهای مسکن، در تسریع روند اجرای طرح مشارکت داشتهاند. حذف آنها از این طرح، نهتنها باعث کاهش منابع مالی خواهد شد، بلکه روند اجرای پروژههای در حال ساخت را نیز دچار وقفه میکند.
سرنوشت همسران متقاضیان مجرد
افراد مجردی که در این طرح ثبتنام کرده و تعهد ازدواج داده بودند، در بسیاری از موارد ازدواج کرده یا در شرف ازدواج بودهاند. اکنون با لغو ثبتنام آنها، نهتنها این افراد از دسترسی به مسکن محروم شدهاند، بلکه امکان ثبتنام همسرانشان نیز از بین رفته است. این مسئله میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
مغایرت با مصوبات شورای عالی مسکن
ثبتنام مجردها بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و با تأیید رئیسجمهور و وزیر سابق راه و شهرسازی انجام شده بود و منع قانونی نداشت. دیوان عدالت اداری نیز تنها اخذ تعهد ازدواج را باطل کرده و نه اصل ثبتنام مجردان را. بنابراین، تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی، در تضاد با سیاستهای پیشین دولت و مصوبات بالادستی است.
یک راهکار نادرست برای کاهش تعهدات دولت؟
لغو ثبتنام مجردها میتواند به عنوان روشی برای کاهش تعهدات دولت در تأمین مسکن ارزیابی شود. بااینحال، چنین اقدامی نهتنها کمکی به حل مشکلات مسکن نخواهد کرد، بلکه چالشهای جدیدی را به همراه خواهد داشت.
کمبود زمین، بهانهای برای حذف مجردها؟
برخی از تحلیلگران معتقدند که کمبود زمین یکی از دلایل این تصمیم بوده است. اما واقعیت این است که در مناطق روستایی زمینهای کافی برای واگذاری به مجردها وجود دارد. در عین حال، بنیاد مسکن در دولت سیزدهم روند واگذاری زمین را متوقف کرده است. این موضوع، شبهات زیادی را در خصوص پشت پرده این تصمیمگیری به وجود آورده است.
تبعات اجتماعی و لزوم تجدیدنظر در تصمیمگیری
ابلاغ این بخشنامه، موجب نارضایتی بسیاری از افراد واجد شرایط شده و میتواند در صورت عدم اصلاح، تأثیرات منفی قابلتوجهی بر تأمین مسکن در قالب نهضت ملی مسکن داشته باشد. از سوی دیگر، سکوت وزارت راه و شهرسازی در برابر این تصمیم و عدم ارائه توضیحات شفاف، به نگرانیهای متقاضیان دامن زده است.
دولت باید در این زمینه تصمیم قاطعانهای بگیرد. چرا که هر گونه سیاستگذاری در مورد متقاضیان مجرد، میتواند تأثیر مستقیمی بر روند اجرای پروژههای مسکن ملی داشته باشد. آیا این تصمیم بازنگری خواهد شد یا مجردها برای همیشه از این طرح کنار گذاشته خواهند شد؟