تنش در ترکیه؛ وزیر دادگستری: بازداشت امام اوغلو ارتباطی با اردوغان ندارد
اعتراضات گسترده در پی بازداشت رقیب سیاسی اردوغان خیابان‌های ترکیه را ملتهب کرده است.
وزیر دادگستری ترکیه، «ییلماز تونچ»، در واکنش به جنجال‌های سیاسی پیرامون بازداشت «اکرم امام اوغلو»، شهردار استانبول، تأکید کرد که این موضوع ارتباطی با نامزدی وی در انتخابات آینده و رقابت با «رجب طیب اردوغان» ندارد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، تونچ در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با اشاره به اعلام ممنوعیت چهارروزه هرگونه تجمع، اظهار داشت:
«برگزاری تجمعات و اعتراضات، حق قانونی شهروندان است، اما دعوت به تجمع به بهانه تحقیقات قضایی از یک عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل‌قبول محسوب می‌شود.»
افزایش تنش‌ها در خیابان‌های ترکیه
پس از بازداشت امام اوغلو، موجی از اعتراضات، دانشگاه‌ها، شهرداری استانبول و دیگر نقاط کشور را دربر گرفت و دامنه آن به سراسر ترکیه گسترش یافت. گزارش‌ها از بازداشت ۵۳ معترض و زخمی شدن ۱۶ مأمور پلیس در جریان درگیری‌ها حکایت دارد.
در همین راستا، «علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه، با انتقاد از رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اعلام کرد که دعوت «اوزگور اوزل» از مردم برای پیوستن به اعتراضات خیابانی، در شرایطی که دولت برگزاری تجمعات را ممنوع اعلام کرده است، اقدامی غیرمسئولانه محسوب می‌شود.
اتهامات امام اوغلو؛ سیاست یا پرونده قضایی؟
طبق گزارش رویترز، اکرم امام اوغلو، که یکی از رقبای جدی اردوغان در انتخابات آتی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهام‌هایی همچون فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدام را یک حرکت سیاسی برای حذف رقیب انتخاباتی اردوغان دانسته و به‌شدت آن را محکوم کرده است.
مقاومت معترضان در برابر سرکوب‌ها
با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل اوضاع، معترضان اعلام کرده‌اند که تا زمان آزادی امام اوغلو، اعتراضات را ادامه خواهند داد. درحالی‌که مقامات دولتی این ناآرامی‌ها را یک «نمایش» سیاسی برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی کشور می‌دانند، رهبر حزب مخالف، اردوغان را متهم کرده که از واکنش مردم و اعتراضات گسترده بیم دارد.
سرنوشت امام اوغلو و تأثیر این تحولات بر آینده سیاسی ترکیه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
