بمب بیکاری در میان فارغالتحصیلان؛ چرا مدرک دانشگاهی دیگر تضمین شغل نیست؟
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با امید به آینده بهتر، فرزندان خود را راهی دانشگاهها میکنند، آمارهای تازه نشان میدهد داشتن مدرک دانشگاهی دیگر تضمینی برای اشتغال نیست.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به زمستان ۱۴۰۳، از کل جمعیت بیکار کشور، ۳۸.۹ درصد را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند. سهمی که نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته، اما همچنان بالا و نگرانکننده است. این نسبت در میان زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری فراتر از روستاها ثبت شده است.
بررسی نرخ بیکاری در میان افراد ۱۵ سال به بالا در زمستان گذشته نشان میدهد که ۷.۸ درصد از جمعیت فعال (اعم از شاغل و جویای کار) بیکار بودهاند. این نرخ در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲، کاهش ۰.۸ درصدی را تجربه کرده است.
در همین بازه زمانی، نرخ بیکاری میان فارغالتحصیلان آموزش عالی به ۱۰.۷ درصد رسیده است. این رقم، معادل حدود ۷۹۵ هزار و ۵۱۳ نفر از جمعیت فعال دانشگاهدیده کشور است. آمارها نشان میدهند این نرخ در میان زنان نسبت به مردان و در روستاها بیش از مناطق شهری مشاهده میشود. با وجود کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به زمستان سال قبل، همچنان فاصله معناداری با نرخ اشتغال مطلوب وجود دارد.
همچنین سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی از کل جمعیت شاغل، ۲۷.۳ درصد گزارش شده است؛ سهمی که در زنان و شهرنشینان بیش از مردان و ساکنان روستایی است. با این حال، این شاخص نیز نسبت به زمستان ۱۴۰۲، کاهش ۰.۵ درصدی را نشان میدهد.
کارشناسان هشدار میدهند که پدیده بیکاری فارغالتحصیلان نهتنها دغدغهای برای جوانان و خانوادههاست، بلکه تأثیرات منفی جدی بر روند توسعه اقتصادی کشور بر جای میگذارد. در حالی که ظرفیت دانشگاهها در سالهای اخیر افزایش یافته و جمعیت دانشآموختگان رشد قابلتوجهی داشته، اما هماهنگی لازم میان بازار کار و رشتههای تحصیلی به وجود نیامده است.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، درصد قابل توجهی از فارغالتحصیلان همچنان در صف انتظار برای اشتغال باقی ماندهاند. در سال ۱۴۰۳، بیش از یک سوم از جمعیت دانشگاهدیده کشور، موفق به یافتن شغل نشدهاند؛ موضوعی که برای جوانان جویای کار در مقاطع تحصیلات عالی نگرانکنندهتر است، چرا که بسیاری از آنها در رشتههایی تحصیل کردهاند که یا متناسب با نیاز بازار نیست یا فرصت شغلی کافی برای آنها فراهم نشده است.
در پاسخ به این بحران، دولت سیزدهم در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال، مصوبهای را با هدف توجه ویژه به معضل بیکاری فارغالتحصیلان به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، کمیتهای تحت عنوان «کمیته ملی اشتغال فارغالتحصیلان» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
در همین خصوص، کریمی بیرانوند، معاون سابق اشتغال وزارت کار در آن زمان، اعلام کرده بود:«در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار تصمیم گرفته شد که ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی در کشور به فارغالتحصیلان اختصاص یابد. برنامه اصلی وزارت کار در سال ۱۴۰۳ تمرکز بر حوزه اشتغال دانشگاهدیدهها بود.»
با این حال، با پایان عمر دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته، وضعیت اجرای این مصوبه و سرنوشت آن همچنان نامشخص باقی مانده است. اکنون این پرسش مطرح است که برنامه وزارت کار برای مهار بیکاری فارغالتحصیلان چیست؟ و چه اقدامات عملیاتی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است؟. انتظار میرود معاونت اشتغال وزارت کار پاسخ روشنی به این ابهامات ارائه دهد.