اینترنت طبقاتی تصویب شد!
گمانهزنیها درباره تصویب طرحی برای «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی، موجی از نگرانی میان کاربران عادی و فعالان دیجیتال ایجاد کرده است؛ طرحی که دولت با صراحت آن را رد کرده ولی همچنان جزئیات آن منتشر نشده است و ابهامات ادامه دارد.

عصر سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، شورای عالی فضای مجازی با حضور مسعود پزشکیان، آییننامهای تحت عنوان «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» را تصویب کرد . منتقدان میگویند این طرح زمینهساز اعطای اینترنت فائق یا «آزادتر» به بنگاههای دیجیتال شده، اما متن آییننامه هنوز منتشر نشده تا شفافسازی شود
چرا کاربران نگراناند؟
اظهارنظرهایی در هفتههای اخیر موجب تشدید شائبهها شد؛ از جمله سخنان فاطمه مهاجرانی:
«اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد باید به او داد.»
محمدرضا عارف نیز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات تأکید کرده که برخی آنرا گامی به سمت اینترنت جداگانه میدانند ، و امیر سیاح به اعطای دسترسی ویژه به کسبوکارها اشاره کرده است
واکنش صریح دولت
مسعود پزشکیان رئیسجمهور در صفحه رسمیاش نوشت:
«دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص… مصوبه… برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‑بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»
همچنین فاطمه مهاجرانی تأکید کرد:
«اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»
و ستار هاشمی وزیر ارتباطات افزود موضع دولت بر «اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم» است
هدف واقعی مصوبه چیست؟
بررسی جزئیات نشان میدهد این آییننامه برای تشکیل کمیته «تسهیل کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» است تا شکایات و مشکلات بنگاهها را بررسی و به سرعت تصمیمگیری کند . هدف اصلی این است که نهادهای حکومتی نتوانند با تصمیمات سلیقهای، فعالیت دیجیتال را مختل کنند.
ضرورت شفافسازی
با سردرگمی فعلی و واکنشهای گسترده مردم، انتظار میرود نسخه کامل مصوبه هرچه سریعتر منتشر شود تا نگرانیها درباره تبعیض دیجیتال پایان یابد اقتصادنیوز. شفافیت در این مورد مهم است؛ چرا که طبق برخی نظرات، شورای عالی فضای مجازی تاکنون با شفافیت مطالبات را پاسخ نداده است .
جمعبندی
گرچه هنوز سند نهایی در دست نیست، شواهد نشان میدهد طرح جدید شباهتی به اینترنت طبقاتی ندارد و بیشتر در جهت حمایت از کسبوکارهای دیجیتال است. با این حال، ابهام موجود و سلایق افراد مختلف باید شفاف شود تا اعتماد عمومی حفظ شود.