پشت‌پرده یک تصمیم عجیب: آیا اینترنت ابزاری خاص برای عدی‌ای خاص می‌شود؟
انتشار خبری درباره اینترنت «طبقاتی» و دسترسی ویژه برخی افراد، موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرده؛ ماجرایی که با واکنش‌های زنجیره‌ای مسئولان همراه شده، اما همچنان ابهامات زیادی در ذهن کاربران باقی مانده است.
با مطرح‌شدن احتمال اجرای طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داخلی با موجی از اعتراض و نگرانی همراه شد. بسیاری از کاربران این اقدام را نوعی تبعیض دیجیتال و ناقض حقوق برابر شهروندان در دسترسی به اطلاعات دانستند. مفهوم این طرح به‌طور مشخص، تقسیم‌بندی اینترنت به بخش‌هایی با درجه‌های مختلف فیلترینگ است؛ به گونه‌ای که افراد خاصی همچون مدیران دولتی، خبرنگاران یا دارندگان مجوزهای مشخص، به اینترنتی با محدودیت‌های کمتر یا حتی بدون فیلترینگ دسترسی داشته باشند.
در پاسخ به این واکنش‌ها، شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرد که «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال» هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع اینترنت طبقاتی ندارد و دولت نیز به‌طور شفاف با چنین طرحی مخالف است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه اعتماد، این کمیته به‌منظور مقابله با دخالت‌های غیرضروری و خلاف قانون برخی نهادهای بالا‌دستی در فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال شکل گرفته است. جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که شامگاه ۲۴ تیر برگزار شد، با تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» همراه بود.
ابهام‌آفرینی مصوبه شورای عالی فضای مجازی
در ماده نخست این مصوبه، اهداف این کمیته «حفظ حقوق فعالان حوزه دیجیتال، جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی و تأمین ثبات اقتصادی برای کسب‌وکارهای مرتبط» عنوان شده است. با این حال، گمانه‌زنی‌هایی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی پدید آمد مبنی بر این‌که این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی برخی کسب‌وکارها به اینترنت بدون فیلتر شود، موضوعی که در تضاد آشکار با اصل برابری دسترسی به اطلاعات قلمداد شده است.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارنظری تأکید کرد که «اصلاً چیزی به نام اینترنت طبقاتی در دستور کار دولت نیست.» او گفت: «رویکرد دولت مبتنی بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط خاص و بحرانی، ممکن است برای گروه‌هایی با نیازهای ویژه، دسترسی متفاوتی در نظر گرفته شود.»
واکنش‌های پی‌در‌پی مسئولان اجرایی
دولت‌مردان به سرعت نسبت به انتشار این خبر و شائبه ایجاد شده پیرامون آن واکنش نشان دادند. سخنگوی دولت در پلتفرم اجتماعی ایکس (Twitter سابق) اعلام کرد: «دولت بر تأمین اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای عموم مردم تأکید دارد. مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»
او افزود که این تصمیم‌گیری صرفاً با هدف بهبود عملکرد کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌هایی نظیر بانک، بیمه، حمل‌ونقل و سایر خدمات دیجیتال بوده است و چیزی به نام اینترنت ویژه یا دسته‌بندی‌شده برای طبقه خاصی در دستور کار نبوده و نخواهد بود.
در ادامه، رئیس‌جمهور نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، موضع خود را در قبال این حواشی روشن کرد. مسعود پزشکیان نوشت: «دسترسی آزاد به اطلاعات، حق تمامی مردم است، نه گروهی خاص. دولت موظف است شرایطی فراهم کند که همه به اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر دسترسی داشته باشند.»
او تصریح کرد: «مصوبه اخیر برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال کشور بوده، نه محدودسازی اینترنت. هر اقدامی که منجر به افزایش استفاده از فیلترشکن یا تشدید ناامنی فضای مجازی شود، مورد تأیید من نیست.»
جمع‌بندی
اگرچه مسئولان اجرایی و دولت بارها تأکید کرده‌اند که طرحی به نام «اینترنت طبقاتی» وجود ندارد و مصوبه اخیر صرفاً با هدف حمایت از فعالیت‌های دیجیتال بوده، اما همچنان سایه‌ای از تردید بر فضای افکار عمومی و رسانه‌ای سنگینی می‌کند. در شرایطی که مسئله دسترسی برابر به اینترنت، به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان تبدیل شده، شفاف‌سازی بیشتر و گفت‌وگو با جامعه می‌تواند مسیر اعتمادسازی را هموارتر کند.
