بحران پنهان سقط جنین در ایران: آمار تکان‌دهنده و روایت‌های تلخ
پشت درهای بسته و دور از چشم قانون، هزاران زن ایرانی هر سال با انتخابی سخت و پرخطر روبه‌رو می‌شوند؛ بارداری ناخواسته و مسیری که گاهی به مرگ ختم می‌شود.
سقط جنین در ایران همچنان میان مرز باریک قانون و واقعیت‌های اجتماعی معلق مانده است؛ آماری هشداردهنده از گسترش روش‌های غیرایمن، تجربه‌های شخصی زنان از خطرات مرگبار و محدودیت‌های قانونی، بسیاری را به بازار سیاه سوق می‌دهد.
«میم» یکی از این زنان است که زندگی‌اش ناگهان از مسیر عادی خارج شد. او در ۲۴سالگی و در بحبوحه روزهای شلوغ دانشگاهی، با بارداری ناخواسته در محیط بسته خوابگاه روبه‌رو شد: «هیچ راهی نمی‌دیدم، فقط به پایان دادن این وضعیت فکر می‌کردم. دوستم مرا پیش یک ماما برد. برگه‌ای را امضا کردم، چند قرص گرفتم، بدون اینکه هشدار یا توضیحی درباره خطراتش بشنوم».
شبی که داروها را مصرف کرد، با خون‌ریزی شدید و دردهای طاقت‌فرسا روبه‌رو شد: «هفت، هشت ساعت تمام درد کشیدم و ترسیدم جانم را از دست بدهم». اما کابوسش تمام نشد؛ یک ماه بعد، به دلیل شدت گرفتن علائم، به بیمارستان رفت و فهمید بارداری‌اش خارج از رحم بوده و جنین همچنان زنده است: «مدتی فکر می‌کردم تخمدانم را از دست داده‌ام، بعد پزشک گفت لوله رحمی‌ام آسیب دیده اما تخمدانم سالم مانده».
این فقط یک نمونه از تجربه‌های بی‌شمار زنانی است که نبود آموزش کافی، مشاوره تخصصی و مسیر قانونی امن، آن‌ها را به انتخاب‌های پرخطر می‌کشاند.
سقط جنین میان قانون و بازار سیاه
در سال‌های اخیر، سیاست‌های فرهنگی و حقوقی برای مقابله با سقط جنین غیرقانونی شدت یافته است. دستگاه‌های تبلیغاتی به‌طور گسترده زنان را از این کار بازمی‌دارند و قوانین کیفری مجازات‌ها را سخت‌تر کرده‌اند. در دی‌ماه ۱۴۰۱، پیش‌نویس لایحه جدید تعزیرات منتشر شد که علاوه بر تشدید مجازات، تبلیغ، آموزش یا معرفی روش‌های سقط در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرد و برای آن حبس ۵ تا ۱۵ سال در نظر گرفت.
زنانی که تنها می‌مانند
«قاف» می‌گوید همه چیز در اتاقی تمیز انجام شد، اما درد و خون‌ریزی دو هفته‌ای، برنامه زندگی‌اش را مختل کرد. از ترس ثبت اطلاعات، حتی آزمایش خون هم نداد، اما یک سونوگرافی اضطرابش را چند برابر کرد: «اسمم آنجا ثبت شد… یعنی خطر».
«لام» هم خاطره تلخی دارد؛ دوستی بیست‌ساله‌اش از ترس حتی یک سونوگرافی نکرد. قرص‌ها را بی‌برنامه مصرف کرد و ساعتی بعد رنگ‌پریده و از درد مچاله شد. بیمارستان بدون کارت ملی او را پذیرش نکرد. وقتی صدای «این مریض دارد از دست می‌رود» را شنید، فهمید چقدر نزدیک بودند به فاجعه. همان‌جا جنین سقط شد و بی‌صدا رفتند، اما بار روانی آن شب هنوز با اوست.
سامانه تازه وزارت بهداشت
در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، وزارت بهداشت «سامانه ثبت سقط جنین قانونی» را معرفی کرد تا فرایند به‌طور الکترونیکی و متمرکز انجام شود. پیش از این، مجوزها دستی صادر می‌شد، اما حالا اطلاعات مادر در سامانه ثبت و پرونده به پزشکی قانونی و سپس قاضی ارجاع می‌شود. در صورت تأیید، بیمارستان منتخب اقدام را انجام می‌دهد.
با این حال، این سامانه تنها برای زنانی در دسترس است که ازدواج رسمی ثبت‌شده دارند و امکان پیگیری هویتی وجود دارد. بنابراین زنان با بارداری‌های خارج از ازدواج یا قربانیان تجاوز عملاً از چرخه رسمی حذف می‌شوند و خطر سوق یافتن‌شان به روش‌های غیرایمن افزایش می‌یابد.
خلأهای قانونی و خطرات پنهان
سارا باقری، وکیل دادگستری، نبود قوانین شفاف برای حفاظت از اطلاعات سلامت در حوزه‌های حساسی مثل باروری را یک تهدید می‌داند: «اعتماد به اخلاق حرفه‌ای کافی نیست، باید قوانین الزام‌آور وجود داشته باشد». او هشدار می‌دهد که حتی احتمال نشت اطلاعات سقط جنین می‌تواند زندگی شغلی، اجتماعی و روانی زنان را تهدید کند و باعث شود آن‌ها از مراجعه به مراکز درمانی صرف‌نظر کنند.
به گفته او، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در عمل اختیار زنان را محدود کرده است، چون تصمیم نهایی حتی در شرایط خطر جانی با کمیسیونی متشکل از پزشک، قاضی و کارشناس پزشکی قانونی است، نه خود زن.
واقعیت تلخ سقط‌های غیرایمن
پریسا طاهرزاده، متخصص زنان، هشدار می‌دهد که سقط خارج از نظام سلامت خطر عفونت رحم، سوراخ‌شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی را بالا می‌برد. او از بیماری گفت که بدون سونوگرافی و فقط با تست بارداری مثبت قرص مصرف کرده بود، اما بارداری خارج از رحم داشت و در آستانه مرگ قرار گرفت: «قبل از هر اقدامی، سونوگرافی ضروری است».
در سقط‌های قانونی، در صورت تشخیص نقایص جدی قبل از هفته نوزدهم، مجوز صادر و فرایند زیر نظر پزشک انجام می‌شود. اما ممنوعیت قانونی برای پزشکان در موارد غیرقانونی، زنان را به مراکز زیرزمینی می‌کشاند.
آمار نگران‌کننده
صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، گفته است که ۹۵ درصد سقط‌ها در ایران غیرقانونی و عمدی هستند. همچنین آمار سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور ثبت شده که نشان‌دهنده شکاف میان نیاز جامعه و ظرفیت قانونی است.
پیمایش‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد ۴۱ درصد زنان به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل نامناسب بودن زمان بارداری اقدام به سقط می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد تصمیم به سقط غالباً ریشه در مشکلات معیشتی و ساختاری دارد، نه فقط مسائل پزشکی.
