جرم سنگین با مجازات اعدام؛ تجاوز به عنف چیست؟
تجاوز به عنف یکی از شدیدترین جرایم در نظام حقوقی ایران است که به دلیل آثار مخرب جسمی، روحی و اجتماعی بر قربانی، با بالاترین سطح مجازات یعنی اعدام روبه‌رو می‌شود.
انتشار خبر بازداشت یک بازیگر معروف به اتهام تجاوز به عنف یا زنای به عنف باعث شده است که عده‌ای با این پرسش روبرو شوند که تجاوز به عنف یا اکراه چیست و متجاوز در حقوق ایران با چه مجازاتی روبرو می‌شود و راه‌های اثبات آن چیست؟
در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، تجاوز به عنف به عنوان یکی از سنگین‌ترین جرایم علیه عفت عمومی شناخته می‌شود. در متون فقهی از این عمل با عناوینی چون «زنای به عنف»، «غصب فرج» و «مکابره» یاد شده است. این عنوان حقوقی به هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت بزه‌دیده اطلاق می‌شود که در آن از زور، تهدید یا فریب استفاده شده باشد.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی بدون رضایت زنی با او رابطه برقرار کند، خواه با خشونت فیزیکی و خواه از طریق فریب یا تهدید، مرتکب «زنای به عنف» شده و مجازات او اعدام است. این حکم در مورد همه افراد، اعم از محصن یا غیرمحصن، مسلمان یا غیرمسلمان، یکسان اجرا می‌شود.
در صورتی که قربانی تجاوز باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات اعدام، موظف به پرداخت «ارش‌البکارة» و «مهرالمثل» نیز هست؛ اما اگر زن پیش‌تر باکرگی خود را از دست داده باشد، تنها پرداخت مهرالمثل بر عهده او قرار می‌گیرد. قانون‌گذار همچنین در تبصره دوم ماده ۲۲۴ تصریح کرده است:
«هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین در موارد اغفال، ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، همین حکم جاری خواهد بود.»
در فقه شیعه، تمامی فقها بر اجماع این حکم تأکید دارند و آن را «حد قتل» می‌دانند. به باور آنان، این جرم از زنا با رضایت طرفین شدیدتر است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد. فقهایی همچون شیخ مفید و سید مرتضی در آثار خود با استناد به روایت‌هایی از امام صادق (ع)، مجازات قتل را برای مرتکب لازم دانسته‌اند.
راه‌های اثبات تجاوز به عنف نیز در قانون مشخص است. این جرم می‌تواند از طریق اقرار متهم، شهادت شهود یا علم قاضی اثبات شود. بر اساس قانون، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عادل که به‌طور مستقیم صحنه را مشاهده کرده باشند، می‌تواند برای قاضی کافی باشد. با این حال، به دلیل پنهانی بودن این جرم، در بیشتر موارد علم قاضی بر پایه مستنداتی همچون گزارش پزشکی قانونی، اظهارات متهم و شواهد میدانی مبنای حکم قرار می‌گیرد.
قانون‌گذار در مواد ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات حدی، برای جبران خسارات واردشده به قربانی، احکام مالی مانند پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل را نیز مقرر کرده است. همچنین اگر قربانی در دفاع از خود مرتکب قتل متجاوز شود، در اغلب دیدگاه‌های فقهی، دیه‌ای بر عهده او نیست.
در بخش دیگری از مقررات، قانون‌گذار درباره تجاوز به کودکان نیز تصریح دارد که هرگونه رابطه جنسی با کودک نابالغ - در صورت عدم خشونت ظاهری - در حکم زنای به عنف است و مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، ممکن است با مجازات‌های تعزیری تکمیلی نیز روبه‌رو شود.
در نهایت، طبق قانون ایران، تجاوز به عنف نه‌تنها در بُعد فیزیکی بلکه در شکل معنوی نیز می‌تواند مصداق پیدا کند؛ یعنی هنگامی که متجاوز از طریق سلطه روانی، تهدید یا فریب، اختیار تصمیم‌گیری را از قربانی سلب کند.
قانون‌گذار با در نظر گرفتن این جرم به عنوان یکی از مصادیق «افساد فی‌الارض»، آن را در ردیف جرایمی می‌داند که مستقیماً امنیت روانی و اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند و از همین رو، شدیدترین مجازات ممکن یعنی اعدام را برای آن در نظر گرفته است.
