تعطیلی پنجشنبهها در ۱۳ استان؛ تغییر شوکه‌کننده در هفته کاری کارمندان
حداقل ۱۳ استان کشور در اقدامی بی‌سابقه، پنجشنبهها را به عنوان روز غیرکاری اعلام کرده‌اند. این تصمیم که با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش بازدهی نیروی انسانی اتخاذ شده، هم استقبال محلی‌ها را به همراه داشته و هم سردرگمی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است.
دولت با هدف کاهش فشار مصرف انرژی در فصول گرم و همزمان ارتقای بهره‌وری کارکنان، سیاست جدیدی برای مدیریت انعطاف‌پذیر تقویم کاری ادارات دولتی را اجرایی کرده است. در قالب این سیاست، اختیار تعطیلی یا فعالیت ادارات در روزهای پنج‌شنبه به استانداران واگذار شده است.
واگذاری اختیارات به استانداران؛ چرا پنجشنبهها تعطیل شد؟
مصوبات جدید، استانداران را موظف کرده تا بر اساس شرایط اقلیمی، میزان مصرف انرژی و زیرساخت‌های هر استان، تصمیم نهایی درباره فعالیت ادارات را بگیرند. اهداف این سیاست به صورت زیر مشخص شده است:
-
انعطاف‌پذیری منطقه‌ای: امکان تصمیم‌گیری هر استان متناسب با شرایط خاص خود.
-
کاهش مصرف انرژی: کاهش تردد شهری و خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی در یک روز کامل.
-
افزایش بهره‌وری کارمندان: ایجاد یک آخر هفته دو روزه با هدف افزایش انگیزه و بازدهی کارکنان.
استان‌های پیشرو در اجرای هفته کاری پنج روزه
بر اساس گزارش‌ها، حداقل ۱۳ استان کشور این طرح را به صورت رسمی یا نیمه‌رسمی اجرا کرده‌اند. مهم‌ترین استان‌ها عبارتند از:
-
اصفهان: قطب صنعتی کشور
-
البرز و قزوین: نزدیکی به پایتخت و تراکم جمعیت
-
فارس: شرایط آب‌وهوای گرمسیری
-
گیلان: رطوبت بالا و مصرف انرژی زیاد
-
سایر استان‌ها: آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گلستان و سمنان
چالش‌ها و سردرگمی‌های قانونی و اقتصادی
با وجود اجرای این طرح، هنوز چارچوب قانونی آن به شکل شفاف اعلام نشده و این موضوع باعث بروز مشکلات جدی شده است:
-
ناهماهنگی ملی: ارتباطات اداری بین شهرها با موانع مواجه شده؛ مثلاً شرکتی در تهران که پنج‌شنبه با اداره‌ای در اصفهان تماس می‌گیرد، ممکن است با درهای بسته مواجه شود.
-
ابهام در خدمات عمومی: بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و دیگر نهادهای خدماتی همچنان مشخص نیست که چه وضعیتی خواهند داشت.
-
تأثیر بر بخش خصوصی: کسب‌وکارهایی که به خدمات دولتی وابسته‌اند، عملاً یک روز کاری را از دست می‌دهند و این به هزینه‌های اضافی منجر می‌شود.
پیامدها برای بخش‌های دولتی و خصوصی
این تغییر، فراتر از یک اصلاح ساده در ساعات کاری است و سه لایه مهم تحلیل را پیش چشم می‌گذارد:
-
تمرکززدایی در عمل: واگذاری اختیار به استان‌ها گامی به سوی مدیریت منطقه‌ای است، اما بدون ایجاد چارچوب قانونی شفاف، نتیجه آن هرج‌ومرج اداری و یک “کشور چهل‌تکه” خواهد بود.
-
شکاف دولت و بخش خصوصی: تعطیلی ادارات دولتی ممکن است ساده باشد، اما بخش خصوصی نمی‌تواند با تقویم‌های متفاوت و شناور استان‌ها سازگار شود. هزینه صرفه‌جویی انرژی دولت، به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه مبادله در بخش خصوصی منتقل می‌شود.
-
سیاست‌گذاری بدون داده: هنوز شواهدی از تأثیر این طرح بر کاهش مصرف برق یا بهره‌وری کارمندان منتشر نشده است. تا زمان ارائه داده‌های رسمی، این اقدام بیشتر شبیه تصمیمی واکنشی و مقطعی است تا راهکاری پایدار و استراتژیک.
