آیا حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد؟
فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان تأکید می‌کنند که حقوق فعلی تنها پاسخگوی حداقل‌های زندگی است و فاصله چشمگیری با رقم واقعی مورد نیاز برای تامین یک زندگی شرافتمندانه دارد. آنها حداقل حقوق منطقی بازنشستگان را ۲۴ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
در نشست اخیر با حضور فعالان کارگری، نمایندگان بازنشستگان و مسئولان استان مازندران، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان، با صراحت اعلام کرد:
«بسیاری از بازنشستگان ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، اما بخش عمده آن صرف اجاره مسکن می‌شود و برای هزینه‌های ضروری مانند دارو و خوراک تقریباً چیزی باقی نمی‌ماند. حداقل حقوق منطقی یک بازنشسته باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد.»
این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و بار دیگر موضوع ترمیم حقوق بازنشستگان را در مرکز توجه قرار داده است. تشکل‌های کارگری تأکید می‌کنند که حقوق فعلی تنها «بقای حداقلی» را ممکن می‌کند و هیچ تناسبی با کرامت انسانی ندارد. محورهای اصلی مطالبه بازنشستگان شامل افزایش فوری حقوق، اجرای کامل قانون متناسب‌سازی، تأمین سبد کالای معیشتی، ارتقای خدمات درمانی و بیمه تکمیلی و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای حداقل‌بگیران است.
بر اساس محاسبات تشکل‌های کارگری، هزینه واقعی یک خانوار بازنشسته شامل مسکن و اجاره‌بها، دارو و خدمات درمانی، خوراک روزمره، حمل‌ونقل، انرژی، آب و برق و هزینه‌های جانبی و غیرمنتظره، رقمی نزدیک به ۲۴ میلیون تومان می‌شود. در مقابل، حداقل حقوق فعلی در بسیاری از صندوق‌ها حدود ۱۱.۷ میلیون تومان اعلام شده که تقریباً نصف رقم مطالبه‌شده است.
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان، هزینه‌های درمانی است. بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان کم‌درآمدند و بسیاری از آنها با بیماری‌های مزمن مواجه‌اند. بیمه تکمیلی موجود نیز پاسخگوی نیازهای درمانی نیست و بازنشستگان بارها از پرداخت‌های سنگین، محدودیت پوشش خدمات و فرآیندهای اداری پیچیده شکایت کرده‌اند. این وضعیت باعث شده برخی بازنشستگان حتی از درمان‌های ضروری صرف‌نظر کنند، مسئله‌ای که پیامدهای جدی برای سلامت سالمندان دارد.
در همین نشست، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت:
«آنچه شما بیان می‌کنید، حرف دل بسیاری از بازنشستگان کشور است. مجلس با نگاه کارشناسی و همکاری تشکل‌ها، برای اصلاح قوانین بازنشستگی گام برخواهد داشت.»
این اظهارات نشان می‌دهد که احتمال بررسی و اصلاح قوانین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس وجود دارد و مباحث مربوط به افزایش حقوق در ماه‌های آینده جدی‌تر دنبال خواهد شد.
فعالان کارگری هشدار داده‌اند که مشکلات بازنشستگان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. رضا حاجی‌پور، فعال صنفی، تأکید کرد:
«هر مسئولی که در پیگیری مطالبات بازنشستگان کوتاهی کند یا بخواهد صدای این قشر مظلوم را خاموش کند، به کشور خیانت کرده است.»
دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با چالش‌هایی از جمله محدودیت منابع مالی، کسری صندوق‌ها، نیاز به همسان‌سازی در کنار کنترل تورم و تناقض با سیاست‌های بودجه‌ای مواجه است. با این حال کارشناسان بر این باورند که افزایش حقوق بازنشستگان نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی است که به کاهش آسیب‌های اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی منجر می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران معیشتی بازنشستگان شامل افزایش حقوق در بودجه سال آینده با محوریت رقم ۲۴ میلیون تومان، اجرای کامل قانون متناسب‌سازی، ارائه بسته‌های معیشتی، گسترش بیمه پایه و تکمیلی و هدایت منابع دولتی به سمت بازنشستگان است.
فاصله چشمگیر میان حقوق فعلی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی و رقم واقعی ۲۴ میلیون تومان، نشان‌دهنده شکاف جدی در نظام معیشتی کشور است. بازنشستگان سال‌ها برای توسعه کشور تلاش کرده‌اند و امروز انتظار دارند حداقل حقوقی دریافت کنند که پاسخگوی نیازهای اولیه و کرامت انسانی آنها باشد. مطالبه ۲۴ میلیون تومانی، تنها درخواست افزایش حقوق نیست بلکه خواست برای زندگی شرافتمندانه و بدون نگرانی است.
