شرط جدید بیمه شخص ثالث که که میتواند میلیونها راننده را غافلگیر کند
اظهارنظر تازه یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره گرهزدن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی، بار دیگر یکی از حیاتیترین بیمههای کشور را به صدر مناقشات حقوقی و اجتماعی بازگردانده است.
یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که صدور بیمه شخص ثالث میتواند منوط به تسویه بدهی عوارض آزادراهی خودروها شود؛ موضوعی که بلافاصله به یکی از بحثبرانگیزترین اخبار حوزه حملونقل و بیمه تبدیل شد.
بیمهای اجباری با حساسیتی فراتر از یک خدمات معمول
بیمه شخص ثالث در ایران، صرفاً یک قرارداد مالی میان راننده و شرکت بیمه نیست. این بیمهنامه بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ماهیتی اجباری دارد و بهعنوان یکی از ارکان امنیت اجتماعی در حوادث رانندگی شناخته میشود. فلسفه وجودی آن، حمایت از زیاندیدگان تصادفات و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی و قضایی است.
با این حال، طی سالهای اخیر، رویکردهایی از سوی برخی دستگاههای اجرایی مطرح شده که تلاش دارند صدور این بیمه اجباری را به تسویه بدهیهای جانبی خودروها گره بزنند. تازهترین نمونه، اظهاراتی است که از سوی مدیران وزارت راه و شهرسازی درباره شرط تسویه عوارض آزادراهی برای دریافت بیمه شخص ثالث مطرح شده و واکنشهای تندی را در پی داشته است.
تلاش وزارت راه برای وصول مطالبات از مسیر بیمه
وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر با مسئله انباشت بدهی عوارض آزادراهی، بهویژه در آزادراههای مجهز به سامانههای پرداخت الکترونیک، روبهرو بوده است. عدم پرداخت بهموقع این عوارض، شرکتهای بهرهبردار آزادراهی و پروژههای نگهداری و توسعه زیرساختها را با مشکلات مالی مواجه کرده است.
در همین راستا، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی رسانهای از برنامهای سخن گفته که قرار است از طریق آن، تسویه عوارض آزادراهی در زمان تمدید بیمه شخص ثالث و در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ انجام شود.
«برنامهریزی شده از طریق بیمه شخص ثالث که بهصورت سالانه انجام میشود در بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض آزادراهی تسویه شود.»
از منظر اقتصادی، این رویکرد میتواند بازگشت سرمایه بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی و تأمین منابع نگهداری راهها را تضمین کند. با این حال، استفاده از بیمه شخص ثالث بهعنوان اهرم وصول مطالبات، ماهیت حمایتی این بیمه را با چالش جدی مواجه میکند و آن را از کارکرد اصلی خود دور میسازد.
واکنش صندوق تأمین خسارتهای بدنی؛ خط قرمز قانون
بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، نسبت به این رویکرد واکنش نشان داد و آن را مغایر با قوانین موجود دانست. صندوق تأمین خسارتهای بدنی نهادی است که در صورت نبود بیمهنامه معتبر، مسئول جبران خسارتهای جانی میشود و بهطور مستقیم با تبعات فقدان بیمه شخص ثالث درگیر است.
قمصریان در واکنش خود اعلام کرد:
«پس از چالش های الزام تکمیل سامانه املاک و اسکان برای بیمه گزاران، برخی مدیران راه و شهرسازی از پیگیری برای بازگرداندن شرط مفاصای عوارض آزاد راهی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث خبر داده اند. این موضوع مغایر سیاست های کلی و همچنین قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث و ضد منافع عامه است.»
موضع صندوق نشان میدهد که نگرانی اصلی، کاهش ضریب نفوذ بیمه و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه در سطح کشور است؛ مسئلهای که میتواند پیامدهای اجتماعی و قضایی گستردهای داشته باشد.
تعارض آشکار با قانون بیمه اجباری
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با تأکید بر واژه «اجباری»، صدور این بیمهنامه را بدون شرطگذاریهای فراقانونی الزامی کرده است. هدف قانونگذار، حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بوده، نه ایجاد ابزار فشار برای وصول بدهیهای غیرمرتبط.
در صورت اجرایی شدن شرط تسویه عوارض، رانندگانی که توان پرداخت یکجای بدهیهای انباشته خود را ندارند، ممکن است از دریافت بیمه محروم شوند. در چنین شرایطی، هر حادثه رانندگی میتواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود که هزینه آن بهمراتب سنگینتر از مطالبات وصولنشده خواهد بود.
تجربهای که هنوز فراموش نشده؛ سامانه املاک و اسکان
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در اظهارات خود به تجربه الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اشاره کرده است؛ طرحی که پیشتر صدور برخی خدمات را منوط به آن کرده بود و با مشکلات فنی و اجرایی گستردهای همراه شد.
وابسته کردن فرآیند صدور بیمه – که باید سریع، آنلاین و بدون وقفه باشد – به سامانه عوارض آزادراهی، ریسک اختلالهای سیستمی، ثبت اشتباه بدهی و توقف خدمات را افزایش میدهد. این مسئله، بهویژه در شرایطی که بیمه شخص ثالث منقضی شده، میتواند خودروها را برای مدتی بدون پوشش بیمهای در جادهها رها کند.
فشار اقتصادی مضاعف بر مالکان خودرو
در شرایط تورمی فعلی، هزینههای مرتبط با خودرو بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است؛ از قیمت قطعات و تعمیرات گرفته تا حق بیمه. اضافه شدن الزام تسویه عوارض آزادراهی در زمان تمدید بیمه، فشار مالی تازهای به خانوارها تحمیل میکند.
بسیاری از بیمهگذاران، حق بیمه خود را بهصورت اقساطی پرداخت میکنند. در چنین وضعیتی، شرط پرداخت نقدی عوارض میتواند مانعی جدی برای تمدید بیمه باشد و در نهایت به افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه منجر شود.
تبعات مستقیم برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
افزایش خودروهای بدون بیمه، بار مالی حوادث را مستقیماً به صندوق تأمین خسارتهای بدنی منتقل میکند. این صندوق موظف است خسارتهای جانی ناشی از حوادثی را که مقصر فاقد بیمه است، پرداخت کند. هر سیاستی که صدور بیمه را دشوارتر کند، عملاً منابع این صندوق را تحت فشار قرار میدهد و فلسفه وجودی آن را با چالش مواجه میسازد.
بودجه ۱۴۰۵؛ تصمیمی که هنوز قطعی نیست
اشاره به اجرای این طرح در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که موضوع هنوز در مرحله برنامهریزی قرار دارد. این فاصله زمانی میتواند فرصتی برای بررسی دقیقتر پیامدهای حقوقی، اجتماعی و فنی این تصمیم باشد.
در حالی که وصول عوارض آزادراهی برای تداوم توسعه زیرساختها ضروری است، ابزارهایی مانند جریمههای راهنمایی و رانندگی و سامانههای نظارتی پلیس، گزینههایی هستند که بدون ورود به حوزه بیمه میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
جمعبندی
منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی، اگرچه با هدف تأمین منابع مالی مطرح شده، اما پیامدهای آن میتواند امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی و نظام بیمهای کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بیمه شخص ثالث یک الزام قانونی و یک سپر حمایتی برای جامعه است و گرهزدن آن به بدهیهای دیگر، چالشهایی فراتر از حوزه حملونقل ایجاد میکند.
این کشمکش تا زمان بررسی و تصویب نهایی بودجههای آتی ادامه خواهد داشت و باید دید در نهایت، قانونگذاران کدام مسیر را برای حفظ منافع عمومی انتخاب خواهند کرد.
