افزایش دستمزدها نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد: تحلیل جدید فاطمه عزیزخانی

فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان برجسته، در تحلیل جدید خود در خصوص دستمزدها و قدرت خرید کارگران، اظهار کرد که در حال حاضر، افزایش صددرصدی حداقل دستمزد نیز قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیست. وی با اشاره به تورم بالا و مشکلات اقتصادی موجود، تأکید کرد که برای رسیدن به یک سیاست دستمزد پایدار، باید هزینه معیشت به طور واقعی و آبرومندانه برای کارگران تأمین شود.

عزیزخانی با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو عامل اصلی برای تعیین دستمزد، تورم و هزینه معیشت هستند، توضیح داد: "تورم تنها یک عدد نیست، بلکه آنچه که اهمیت دارد، تأثیر آن بر هزینه معیشت است." وی افزود که هدف اصلی از تعیین دستمزد باید پوشش هزینه‌های معیشت به صورتی آبرومندانه باشد. با این حال، حتی اگر حداقل دستمزد پارسال که حدود ۷ میلیون تومان بود، به طور کامل افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی نظیر خوراک و مسکن را پوشش دهد.

وی ادامه داد: "حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند کفاف دهد. سهم عمده هزینه‌های معیشت کارگران به هزینه مسکن مربوط می‌شود که در شرایط رکودی فعلی، پرداخت دستمزدهای بالاتر برای بنگاه‌ها سخت است."

این اقتصاددان همچنین از وضعیت رکود اقتصادی و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد سخن گفت و اظهار کرد که افزایش دستمزد در شرایط رکود تورمی ممکن است برای بسیاری از بنگاه‌ها غیرقابل تحمل باشد. با این حال، او تأکید کرد که "شاغلینی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، سهم کمی از پرداخت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. مشکل واقعی در بنگاه‌هایی است که غیررسمی کار می‌کنند و توان پرداخت دستمزد را ندارند."

عزیزخانی همچنین نقش دولت را در تعیین دستمزدها بسیار مهم دانست و از آن انتقاد کرد که دولت‌ها در طول سال‌ها در فرآیند تعیین دستمزد منفعل بوده‌اند. به گفته او، حمایت اصلی از کارگران در ایران، عمدتاً در حد افزایش دستمزدهای پایه و حداقل صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای سال جاری دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، اما در کنار آن دولت باید بسته‌های حمایتی از کارگران، به ویژه در زمینه مسکن، تعریف کند.

وی همچنین به لزوم اصلاحات ساختاری در تعیین دستمزدها اشاره کرد و اظهار داشت که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، نیاز به دستمزد منطقه‌ای حس می‌شود. "استان‌ها از نظر شرایط بازار کار و استانداردهای زندگی با هم متفاوت هستند، بنابراین دستمزد باید به طور منطقه‌ای تعیین شود." عزیزخانی تاکید کرد که برای اجرای دستمزد منطقه‌ای، ساختار چانه‌زنی باید تغییر کند و این مسئله نیازمند تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

عزیزخانی همچنین به ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، تصمیم‌گیری در خصوص دستمزدها به رأی هفت نفر محدود شده است. او بر این باور است که در صورت ادامه این روند، باید این ماده اصلاح شود تا دستمزدها با تأیید اکثریت سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی تعیین شوند، نه فقط با رأی هفت نفر. این تغییرات به گفته وی، می‌تواند باعث شفافیت بیشتر در فرآیند تعیین دستمزد و حمایت از کارگران شود.

در پایان، عزیزخانی تأکید کرد که اصلاحات ساختاری در نظام تعیین دستمزد و بسته‌های حمایتی دولتی ضروری است تا بتوان از بحران‌های اقتصادی موجود عبور کرد و رفاه کارگران را به طور واقعی تأمین کرد.