متهم ردیف اول انفجار وحشتناک بندرعباس مشخص شد!

انفجار مهیب در بندر شهید رجایی، قلب تجارت دریایی ایران را به لرزه درآورد و بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی کشور را به نمایش گذاشت. در حالی که فرآیند واردات کالا سال‌هاست تحت نظارت‌های چند لایه ارزی، صنعتی و امنیتی قرار دارد، این حادثه نشان داد که این نظارت‌ها نه تنها از بروز فاجعه جلوگیری نکرده بلکه با ایجاد گلوگاه‌ها و دپوی کالا، زمینه وقوع آن را فراهم آورده است.

دپوی کالا در گمرکات کشور، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران است. انتقادهای پی در پی روسای جمهور در دو دهه اخیر، از محمود احمدی‌نژاد گرفته تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، همگی گواه این واقعیت تلخ است که این معضل همچنان پابرجاست. حال، پس از فاجعه بندر شهید رجایی، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود ادعای نظارت دقیق دولت بر واردات، چنین حوادثی رخ می‌دهد؟ به نظر می‌رسد که "اقتصاد دولتی" با دخالت‌های بیش از حد و ایجاد موانع غیرضروری، متهم ردیف اول این ماجراست.

کارشناسان بر این باورند که عواملی همچون "شیوه غیر‌اصولی ثبت‌سفارش کالا"، "مدل غلط ترخیص‌کالا از گمرک"، "فرآیند طولانی تخصیص ارز"، "منوط‌شدن واردات به برنامه تولید"، "عدم‌تجهیز گمرک به ادوات پیشرفته" و "بی‌‌‌‌‌توجهی به استانداردهای نگهداری کالاهای خطرناک" همگی در بروز این فاجعه نقش داشته‌اند. این عوامل نه تنها منجر به دپوی کالا شده‌اند بلکه امکان شناسایی و مدیریت صحیح کالاهای خطرناک را نیز مختل کرده‌اند.

نقش‌آفرینان اصلی در سناریوی دپوی گمرکی

سیاست‌های ارزی و مجوزهای وارداتی، دو بازوی دولتی هستند که به دپوی سنگین کالا در بنادر کشور دامن می‌زنند. کافی است مسئولان نگاهی به سایر گمرکات کشور بیندازند تا وضعیت مشابه را از نزدیک مشاهده کنند. دپوی غیراصولی کالا در گمرکات، میراث دولت‌های پیشین نیز بوده و خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. در این میان، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی نیز نقش بسزایی در تشدید این وضعیت داشته‌اند. در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، سیاست‌های کنترلی ناکارآمد، فرآیند تخصیص ارز را طولانی کرده و در نهایت به دپوی کالا در گمرکات منجر شده است.

بانک مرکزی که در مهار تورم عملکرد موفقی نداشته، با ایجاد اختلال در فرآیند زمان‌بر تخصیص ارز، عملاً زمینه‌ساز بحران دپوی کالا شده است. وزارت صمت نیز با تدوین برنامه‌های تولید و منوط کردن واردات به ارائه برنامه صنایع، بر سرعت رسوب کالا در گمرک افزوده است. هزینه پایین انبارداری در گمرک و کمبود دستگاه‌های پیشرفته بازرسی نیز از دیگر عواملی هستند که به ماندگاری طولانی‌مدت کالاها در بنادر کمک می‌کنند. مجموع این سیاست‌های ناکارآمد، این بار جان ده‌ها کارگر زحمتکش را گرفت، کسانی که قرار بود مورد حمایت دولت باشند.

اطلاعیه وزارت صمت؛ تلاشی برای سلب مسئولیت؟

در پی انتقادات گسترده از عملکرد وزارت صمت پس از حادثه انفجار بندر شهید رجایی، این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای بازنگری فرآیند ترخیص کالا، سعی در سلب مسئولیت از خود کرد. در این اطلاعیه آمده است که فرآیند تخصیص ارز واردات، تاثیری در بروز این حادثه نداشته است و وظیفه اصلی این وزارتخانه، صدور مجوزهای واردات و صادرات است که به گفته آن‌ها، عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌اند. وزارت صمت با استناد به آمار تخلیه و بارگیری کانتینرها در بندر شهید رجایی طی سه سال گذشته، مدعی شده که موضوع دپوی کانتینرها یک اتفاق جدید نیست و روندی مشابه سال‌های قبل داشته است.

واکنش تند بازرگانان و ترخیص‌کاران به اطلاعیه وزارت صمت

پس از انتشار اطلاعیه وزارت صمت، بسیاری از فعالان تجاری و ترخیص‌کاران گمرکی به شدت از عملکرد این وزارتخانه انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند که مشکلاتی نظیر قطعی مکرر سیستم ثبت سفارش، عدم پاسخگویی وزارت صمت، سهمیه‌های نامعلوم بازرگانان، روند طولانی ثبت سفارشات، تغییرات روزانه قوانین و مقررات تجاری همگی از عواملی هستند که به دپوی قابل توجه کالا در گمرکات منجر می‌شوند و وزارت صمت در بروز این مشکلات نقش بسزایی دارد. به اعتقاد این فعالان، مقصران اصلی این وضعیت، دستگاه‌های دولتی هستند؛ عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز، طولانی بودن روند تایید وزارت صمت و تاخیر سازمان استاندارد در پاسخگویی، همگی در ایجاد این شرایط نابسامان نقش داشته‌اند.

"گوش شنوایی برای مشکلات نیست"؛ گلایه فعالان اقتصادی از بی‌توجهی دولت

ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به اظهارات رئیس دولت چهاردهم درباره دپوی کالا در بنادر، با انتقاد از سیاست‌های ارزی به عنوان عامل اصلی این مشکل، گفت: «فعالان صنعتی، اقتصادی و تجاری در طول سالیان گذشته، همواره نسبت به سیاست‌های ارزی که عامل اصلی دپوی کالا در گمرکات است، معترض بوده‌‌‌‌‌ و خواستار اصلاح آنها شده‌اند. بی‌‌‌‌‌اطلاعی دولت از این مشکلات روزمره که به‌‌‌‌‌طور مرتب از آنها سخن گفته می‌شود، تاسف‌‌‌‌‌برانگیز است. گویی حتی گوش شنوایی برای مشکلات ما وجود ندارد.» وی افزود که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات به شدت زمان‌بر است و بخش اعظم کالاهای وارداتی نه به اعتبار ارز تخصیص یافته، بلکه به اعتبار تجار وارد کشور می‌شوند و تخصیص ارز حتی پس از ورود کالا نیز با تاخیر مواجه می‌شود.

ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های تجاری کشور

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز، گفت: «زمان تخصیص ارز پس از ثبت‌سفارش واردات، به کالاهای مختلف بسته به اولویتی که دارند، متفاوت است، اما به‌‌‌‌‌طور میانگین این روند از حداقل 60 روز تا 4 ماه و گاهی حتی بیشتر زمان می‌برد. فرآیند طولانی زمان تخصیص ارز، روند تولید و تامین مواد اولیه برای صنایع و کسب‌وکارها را دشوار و زمانبر می‌کند، به هزینه‌های تولید و تجارت می‌افزاید، به‌علاوه آنکه بسیاری از تجار و حتی صنعتگران در اجرای تعهدات داخلی و بین‌المللی خود با چالش روبه‌رو خواهند شد.» وی تاکید کرد که این تاخیرها منجر به دپوی کالا و متروکه شدن آن‌ها در گمرکات می‌شود و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، سیاست‌های اتخاذ شده برای مدیریت این شرایط ناکارآمد بوده است.

خطر همچنان پابرجاست؛ دستور تخلیه فوری کالاهای خطرناک

در حالی که ابعاد فاجعه بندر شهید رجایی همچنان در حال بررسی است، نامه فوری یک شرکت مسئول ترمینال کالاهای خطرناک این بندر برای تخلیه 83 کانتینر حاوی مواد خطرناک ظرف 24 ساعت منتشر شده است. علت این دستور فوری، افزایش دما و شرایط نامساعد حاکم بر بندر عنوان شده است. این نامه به وضوح نشان می‌دهد که خطر در بندر شهید رجایی هنوز به طور کامل رفع نشده و احتمال بروز حوادث مشابه در سایر گمرکات کشور نیز وجود دارد. بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.